تتعلق إجراءات الإنتربول والتسليم بالبحث عن الأشخاص الذين توجد بحقهم أوامر قبض، أو أحكام إدانة، أو تحقيقات جنائية على المستوى الدولي، وبالقبض عليهم وتقييم ما إذا كان سيتم تسليمهم إلى الدولة الطالبة أم لا. وفي هذه العمليات تُبحث النشرة الحمراء، ورسالة التعميم، والتوقيف المؤقت، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة، وإجراءات الترحيل، وتقييمات حقوق الإنسان معاً.
في تركيا، تُدار إجراءات تسليم المجرمين في إطار القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها، وأحكام الدستور، وقواعد الإجراءات الجنائية ذات الصلة. ووفقاً لوزارة العدل، تُقيَّم إجراءات التسليم ضمن نطاق القانون رقم 6706، والاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، وفي الحالات التي لا توجد فيها اتفاقية، ضمن نطاق العرف الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل.
إن وجود قيد لدى الإنتربول أو نشرة حمراء لا يعني أن الشخص سيتم تسليمه تلقائياً. إذ يوضح الإنتربول أن النشرة الحمراء ليست مذكرة قبض دولية؛ بل هي طلب لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً لغرض التسليم أو التسليم أو أي إجراء قانوني مشابه.
ما هو الإنتربول؟
الإنتربول هو منظمة دولية توفر التعاون الشرطي بين الدول الأعضاء. ولا يقوم الإنتربول بالمحاكمة مباشرة، ولا يفرض العقوبات، ولا يوقف الأشخاص من تلقاء نفسه. ويتيح نظام الإنتربول للدول الأعضاء تبادل المعلومات حول الأشخاص المطلوبين، والجرائم، ومعلومات الهوية، والتحقيقات الجنائية.
ومن أكثر أنواع القيود شيوعاً في إجراءات الإنتربول النشرة الحمراء. وبالإضافة إلى ذلك، توجد أنواع مختلفة من الإخطارات مثل النشرة الزرقاء، والنشرة الصفراء، والنشرة الخضراء، ورسالة التعميم. ووفقاً للإنتربول، فإن النشرات هي طلبات تعاون دولي أو تنبيهات تتيح للدول الأعضاء مشاركة معلومات مهمة تتعلق بالجرائم.
ما هي النشرة الحمراء؟
النشرة الحمراء هي إخطار دولي يُستخدم لتحديد مكان الشخص الذي توجد بحقه مذكرة قبض أو قرار محكمة، والقبض عليه مؤقتاً في إطار عملية التسليم.
وتعرّف وزارة العدل النشرة الحمراء بأنها نشرة يصدرها الأمين العام للإنتربول للقبض على المشتبه بهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين من قبل السلطات القضائية في دولة ما، أينما وُجدوا، لغرض تسليمهم إلى الدولة المعنية، وتتضمن معلومات الهوية والمعلومات القضائية المتعلقة بالجريمة المنسوبة.
إلا أن النشرة الحمراء ليست قراراً قضائياً بحد ذاتها. فإذا قُبض على الشخص في تركيا، تُدار العملية وفقاً للقانون التركي. لذلك فإن وجود النشرة الحمراء لا يعني التسليم التلقائي.
ما هي رسالة التعميم؟
رسالة التعميم هي آلية بحث أسرع تُستخدم بصورة مشابهة للنشرة الحمراء. ونظراً لأن إصدار النشرة الحمراء قد يستغرق وقتاً، يمكن إرسالها من وحدة الإنتربول في الدولة المعنية إلى وحدات الإنتربول في الدول الأخرى بهدف منع التأخير.
ووفقاً لوزارة العدل، فإن رسالة التعميم هي رسالة موزعة ترسلها وحدة الإنتربول في الدولة المعنية إلى وحدات الإنتربول في الدول الأخرى للقبض على الأشخاص المطلوبين في إطار المعايير المتعلقة بالنشرة الحمراء.
كما أن رسالة التعميم لا تعني أن الشخص سيتم تسليمه مباشرة. فإذا قُبض على الشخص، قد تُثار إجراءات التوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، وانتظار وثائق التسليم، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة.
الفرق بين النشرة الحمراء وعملية التسليم
على الرغم من وجود ارتباط بين النشرة الحمراء وعملية التسليم، إلا أنهما ليسا الشيء نفسه. فالنشرة الحمراء هي إخطار يهدف إلى البحث عن الشخص على المستوى الدولي وتحديد مكانه. أما التسليم فهو عملية قانونية تُقيّم فيها المحاكم والسلطات الإدارية ما إذا كان الشخص سيُسلَّم إلى الدولة الطالبة أم لا.
لذلك يمكن أن تكون النشرة الحمراء مجرد أداة تبدأ العملية أو تسرّعها. أما العامل الحاسم فهو إرسال الدولة الطالبة وثائق التسليم، وقرار محكمة الجنايات الثقيلة المختصة في تركيا بشأن ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا.
يمكن بيان الفروق الأساسية بين الإنتربول وعملية التسليم على النحو الآتي:
- النشرة الحمراء تهدف إلى البحث والقبض المؤقت.
- محاكمة التسليم تحدد ما إذا كان الشخص سيُسلَّم أم لا.
- تُدار النشرة الحمراء عبر نظام الإنتربول من قبل السلطات المعنية.
- تُقيّم المحكمة والسلطة المركزية طلب التسليم.
- النشرة الحمراء ليست قرار تسليم بحد ذاتها.
- يتطلب التسليم تحقق شروط قانونية مستقلة.
كيف تبدأ عملية التسليم في تركيا؟
تبدأ عملية التسليم في تركيا عندما تُحيل الدولة الأجنبية طلب التسليم إلى تركيا. ويتم فحص هذا الطلب من قبل السلطة المركزية. وبالنسبة إلى تركيا، فإن السلطة المركزية هي وزارة العدل. وتُرسل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط اللازمة إلى مكتب النائب العام المختص، ثم إلى محكمة الجنايات الثقيلة.
وفقاً لتوضيحات وزارة العدل، بعد تقييم وثائق التسليم المرسلة من السلطات القضائية في الدولة الأجنبية، تُرسل إلى مكتب النائب العام لدى محكمة الجنايات الثقيلة في مكان وجود الشخص المطلوب تسليمه؛ وإذا لم يكن مكان وجود الشخص معلوماً، تُدار العملية عبر أنقرة.
تتكون عملية التسليم عموماً من المراحل الآتية:
- إعداد الدولة الأجنبية لطلب التسليم
- إحالة الطلب إلى تركيا
- إجراء الفحص الأولي من قبل السلطة المركزية
- طلب معلومات أو وثائق إضافية إذا كانت هناك مستندات ناقصة
- إرسال الملف إلى مكتب النائب العام المختص
- إجراء محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة
- اتخاذ المحكمة قراراً بشأن ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا
- تقييم طرق الطعن ضد القرار
- إذا أصبح قرار القبول نهائياً، تُدار مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم
ماذا يحدث إذا قُبض في تركيا على شخص لديه قيد لدى الإنتربول؟
عندما يُقبض في تركيا على شخص توجد بحقه نشرة حمراء أو رسالة تعميم، يتم أولاً فحص أساس القيد والجريمة التي تنسبها الدولة الطالبة. وفي هذه المرحلة قد يُثار بحق الشخص قرار التوقيف المؤقت أو الرقابة القضائية.
وفقاً للقانون رقم 6706، إذا وُجد اشتباه قوي بارتكاب جريمة يمكن أن تكون موضوع طلب تسليم، فيمكن إصدار قرار توقيف مؤقت حتى قبل وصول طلب التسليم إلى السلطة المركزية. غير أن هذا التدبير يُطبق في إطار أحكام الاتفاقيات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل.
بعد القبض، تكتسب المسائل الآتية أهمية:
- أساس النشرة الحمراء أو رسالة التعميم
- ما إذا كانت الدولة الطالبة قد أرسلت طلب التسليم أم لا
- ما إذا كان الفعل المنسوب يشكل جريمة في القانون التركي أم لا
- ما إذا كان الشخص مواطناً تركياً أم لا
- ما إذا كانت شروط التوقيف المؤقت قد تحققت أم لا
- ما إذا كانت الرقابة القضائية كافية أم لا
- ما إذا كان هناك ادعاء يتعلق بحقوق الإنسان أو بجريمة سياسية أم لا
التوقيف المؤقت والرقابة القضائية
قد يصدر بحق الشخص المقبوض عليه بسبب قيد الإنتربول قرار توقيف مؤقت. إلا أن هذا القرار ليس تلقائياً. إذ يجب على المحكمة تقييم احتمال فرار الشخص، وطبيعة الملف، وحالة وثائق التسليم، ومحل إقامة الشخص الثابت، وما إذا كانت تدابير الرقابة القضائية كافية أم لا.
يمكن أيضاً تطبيق الرقابة القضائية بدلاً من التوقيف المؤقت. وفي هذا الإطار قد تُثار تدابير مثل منع السفر إلى الخارج، والالتزام بالتوقيع في فترات محددة، والإقامة في عنوان معين، أو إيداع ضمان.
في ملفات التسليم، يجب أن تكون التدابير التي تقيد الحرية متناسبة. وبخاصة إذا لم تكن وثائق التسليم قد وصلت بعد، أو إذا لم يكن الاشتباه بفرار الشخص قائماً على وقائع ملموسة، فمن الممكن طلب الرقابة القضائية بدلاً من التوقيف.
محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة
في تركيا، تُقيّم طلبات التسليم من قبل محكمة الجنايات الثقيلة. وتفحص المحكمة الوثائق المرسلة من الدولة الطالبة، ودفاع الشخص، وطبيعة الجريمة، وشروط التسليم، وأسباب الرفض معاً.
ووفقاً لوزارة العدل، إذا لم يقبل الشخص إجراءات التسليم القائم على الرضا، تفتح محكمة الجنايات الثقيلة المختصة جلسة وتقرر ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا.
في محاكمة التسليم تكون الأسئلة الآتية مهمة:
- هل قُدم طلب التسليم وفقاً للإجراءات؟
- هل الفعل موضوع الطلب يُعد جريمة أيضاً في القانون التركي؟
- هل الجريمة قابلة للتسليم؟
- هل الشخص مواطن تركي؟
- هل يوجد ادعاء بجريمة سياسية أو جريمة عسكرية بحتة؟
- هل يوجد مانع التقادم أو العفو؟
- هل سبق صدور قرار في تركيا بشأن الفعل نفسه؟
- هل يوجد خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو عدم المحاكمة العادلة؟
- هل تدبير التوقيف متناسب؟
الحالات التي لا يمكن فيها قبول طلب التسليم
ينظم القانون رقم 6706 الحالات التي لا يمكن فيها قبول طلب التسليم. وفي حال وجود هذه الحالات، قد لا تجد المحكمة طلب التسليم مقبولاً.
أهم أسباب الرفض هي كما يلي:
- أن يكون الشخص المطلوب تسليمه مواطناً تركياً
- وجود خطر تعرض الشخص للتحقيق أو العقاب بسبب عرقه أو أصله العرقي أو دينه أو جنسيته أو فئته الاجتماعية أو آرائه السياسية
- وجود خطر التعذيب أو سوء المعاملة
- أن يكون الفعل جريمة فكرية أو جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية
- أن يكون الفعل جريمة عسكرية بحتة
- أن يكون الفعل جريمة تدخل ضمن الاختصاص القضائي لتركيا
- أن تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم أو شملها العفو
- أن يكون قد صدر في تركيا سابقاً قرار بالبراءة أو الإدانة بشأن الفعل نفسه
- أن يكون الطلب متعلقاً بجريمة تستوجب عقوبة الإعدام أو عقوبة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية
كما ينظم القانون رقم 6706 أن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لا تُعد جرائم سياسية؛ وأن طلب التسليم يمكن تقييمه بصورة مستقلة إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات كافية بشأن خطر عقوبة الإعدام أو العقوبة التي لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية.
هل يمكن تسليم المواطنين الأتراك؟
كقاعدة عامة، لا يجوز تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. وتوضح وزارة العدل استناداً إلى المادة 38 من الدستور أنه لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة.
إلا أن حالة الجنسية يجب فحصها بشكل منفصل في كل ملف. فقد تكون الجنسية المزدوجة، وتاريخ اكتساب الجنسية، وتاريخ الجريمة، وتاريخ طلب التسليم ذات أهمية في هذا التقييم.
إذا كانت هناك تهمة جنائية موجهة إلى مواطن تركي في دولة أجنبية، فقد تُثار بدلاً من التسليم آليات قانونية مختلفة مثل إجراء تحقيق أو ملاحقة في تركيا، أو المساعدة القضائية، أو تبادل الأدلة، أو نقل الملاحقة القضائية.
النشرة الزرقاء وعملية التسليم
النشرة الزرقاء تختلف عن النشرة الحمراء. فالنشرة الزرقاء تصدر لجمع معلومات عن هوية شخص أو عن الجريمة المنسوبة إليه، أو لتحديد مكان الشخص. ووفقاً لتوضيح وزارة العدل، لا يُنفذ إجراء قبض بحق الشخص الصادرة بحقه نشرة زرقاء.
لذلك فإن النشرة الزرقاء ليست أداة تبدأ عملية التسليم مباشرة. إلا أنها قد تكون مهمة من حيث تحديد مكان الشخص، والتحقق من معلومات هويته، أو من حيث احتمال صدور نشرة حمراء أو طلب تسليم لاحقاً.
هل يمكن إزالة قيد الإنتربول؟
إذا كان قيد الإنتربول مخالفاً للقانون، أو ذا طبيعة سياسية، أو ناشئاً عن نزاع في القانون الخاص، أو يتضمن خطر انتهاك حقوق الإنسان، أو نُظم بشكل مخالف لقواعد الإنتربول، فيمكن تقديم طلب لفحص القيد وإزالته.
يوضح الإنتربول أن النشرات يجب أن تكون متوافقة مع دستوره وقواعد معالجة البيانات الخاصة به؛ وأن حظر التدخل ذي الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي يؤخذ في الاعتبار.
في الطلبات التي تُقدم ضد النشرة الحمراء أو رسالة التعميم تكون المسائل الآتية مهمة:
- ما إذا كان الطلب يحمل غرضاً سياسياً أم لا
- ما إذا كان الفعل المنسوب جريمة عادية أم ذا طبيعة سياسية
- ما إذا كان نزاع القانون الخاص أو النزاع التجاري قد حُوّل إلى ملف جنائي أم لا
- ما إذا كان الشخص معرضاً للخطر من حيث الحق في المحاكمة العادلة أم لا
- ما إذا كان هناك خطر سوء المعاملة أو التمييز في الدولة الطالبة أم لا
- ما إذا كانت المعلومات الواردة في قيد الإنتربول صحيحة ومحدثة أم لا
الفرق بين الترحيل وعملية التسليم
إجراء الترحيل وتسليم المجرمين ليسا الشيء نفسه. فالترحيل هو إجراء إداري يتعلق بإخراج الأجنبي من تركيا. أما التسليم فهو عملية تسليم إلى الدولة الطالبة لغرض التحقيق الجنائي أو الملاحقة القضائية أو تنفيذ حكم إدانة نهائي.
وفقاً للقانون رقم 6706، لا يجوز ترحيل الأجنبي أثناء عملية التسليم دون أخذ رأي السلطة المركزية. وبالمثل، لا يجوز أيضاً إجراء الترحيل إلى الدولة التي رُفض طلب التسليم المقدم منها دون أخذ رأي السلطة المركزية.
لذلك، إذا كان في ملفات الإنتربول والتسليم قرار ترحيل، أو رمز منع، أو احتجاز إداري، أو مشكلة في تصريح الإقامة، فيجب تقييم طلبات قانون الأجانب والقانون الإداري إلى جانب عملية التسليم.
دعم المحامي في ملفات الإنتربول والتسليم
إجراءات الإنتربول والتسليم هي ملفات تؤثر مباشرة على حرية الشخص، وتتطلب تدخلاً سريعاً ومعرفة قانونية فنية. وقد تُثار في الملف نفسه النشرة الحمراء، ورسالة التعميم، والتوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، ومحاكمة التسليم، وإجراءات الترحيل معاً.
يمكن لمحامي الإنتربول أو محامي التسليم تقديم الدعم القانوني في المسائل الآتية:
- فحص النشرة الحمراء أو رسالة التعميم
- تقييم مدى قانونية قيد الإنتربول
- الاعتراض على قرار التوقيف المؤقت
- طلب تدابير الرقابة القضائية
- فحص وثائق التسليم
- تقديم الدفاع أمام محكمة الجنايات الثقيلة
- إبراز الأسباب التي تستوجب رفض طلب التسليم
- تقديم مخاطر حقوق الإنسان إلى الملف
- متابعة إجراءات الترحيل، ورمز المنع، والاحتجاز الإداري
- تقييم طرق التقدم بطلب لإزالة قيد الإنتربول
التدخل القانوني المبكر مهم في هذه الأنواع من الملفات. لأن قبض الشخص، وتوقيفه المؤقت، وانتظار وثائق التسليم، وعملية المحكمة قد تتطور خلال مدة قصيرة.
الأسئلة المتكررة
ما هي النشرة الحمراء من الإنتربول؟
النشرة الحمراء هي إخطار دولي يُستخدم لتحديد مكان الشخص الذي توجد بحقه مذكرة قبض أو قرار محكمة، والقبض عليه مؤقتاً في إطار عملية التسليم.
هل النشرة الحمراء مذكرة قبض؟
لا. يوضح الإنتربول صراحة أن النشرة الحمراء ليست مذكرة قبض دولية. وتربط كل دولة آثار النشرة الحمراء وفقاً لقانونها الداخلي.
ما هي رسالة التعميم؟
رسالة التعميم هي إخطار سريع ترسله وحدة الإنتربول في الدولة المعنية إلى الدول الأخرى بهدف القبض على الشخص المطلوب، وذلك لأن إصدار النشرة الحمراء قد يستغرق وقتاً.
هل يُسلَّم الشخص الذي لديه قيد إنتربول في تركيا فوراً؟
لا. قيد الإنتربول أو النشرة الحمراء ليس قرار تسليم بحد ذاته. في تركيا تُفحص وثائق التسليم بشكل مستقل، وتقرر محكمة الجنايات الثقيلة ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا.
ما هي المحكمة المختصة في محاكمة التسليم؟
تُقيَّم طلبات التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة في مكان وجود الشخص. وإذا لم يكن مكان وجود الشخص معلوماً، يمكن أن تُدار العملية عبر أنقرة في إطار القواعد القانونية ذات الصلة.
هل يُسلَّم المواطن التركي إلى دولة أجنبية؟
كقاعدة عامة، لا. فوفقاً للمادة 38 من الدستور، لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة.
هل يمكن إزالة قيد الإنتربول؟
يمكن تقديم طلبات الفحص والإزالة بالنسبة للقيود المخالفة للقانون، أو ذات الطبيعة السياسية، أو الناشئة عن نزاع في القانون الخاص، أو المخالفة لقواعد الإنتربول.
هل يحل إجراء الترحيل محل التسليم؟
لا. الترحيل إجراء إداري، أما التسليم فهو عملية تعاون قضائي جنائي. وأثناء استمرار عملية التسليم، تخضع إجراءات الترحيل لقواعد خاصة.
المراجع
[1] وزارة العدل التركية، المديرية العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي – الأسس القانونية لإجراء التسليم.
[2] القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
[3] وزارة العدل التركية، المديرية العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي – النشرة الحمراء، رسالة التعميم والنشرة الزرقاء.
[4] INTERPOL – النشرات الحمراء / حول النشرات.
