تسليم المطلوبين من دبي إلى تركيا هو طلب السلطات التركية من سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة تسليم شخص عُثر عليه في دبي وتوجد بحقه في تركيا إجراءات تحقيق أو محاكمة أو حكم نهائي بالحبس. ودبي ليست دولة مستقلة، بل إحدى إمارات دولة الإمارات؛ لذلك لا يقتصر الطلب على مراسلات مع شرطة دبي.
ينظم القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، مع تعديلاته لعام 2023، الإطار الأساسي. وتتناول هذه الصفحة بصورة خاصة مراحل الطلب الموجه من دبي إلى تركيا.
متى تستطيع تركيا طلب التسليم من دبي؟
وفق المادة 22 من القانون التركي رقم 6706، يجوز للجهة القضائية التركية طلب تسليم شخص صدر بحقه أمر قبض أو توقيف. وفي مرحلة التحقيق أو المحاكمة يجب أن تكون الجريمة معاقباً عليها بحد أقصى لا يقل عن سنة حبس، أما عند وجود حكم نهائي فيلزم وجود مدة حبس لا تقل عن أربعة أشهر.
كما يعتمد الدليل الإماراتي للتعاون القضائي عتبة سنة واحدة بالنسبة للمتهم، وستة أشهر من العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمحكوم عليه. ويُفحص أيضاً شرط ازدواج التجريم، أي أن يشكل الفعل جريمة في القانونين التركي والإماراتي.
ما الجهات المشاركة في دبي؟
تتولى إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل الإماراتية التنسيق المركزي. وقد تشارك شرطة دبي والنيابة العامة في دبي في تحديد مكان الشخص واتخاذ الإجراءات الأولية، بينما تفحص محكمة الاستئناف المختصة والجهات القضائية والإدارية المحددة في القانون شروط التسليم.
لذلك لا يكفي سجل شرطي أو رسالة من الإنتربول لإتمام التسليم. يجب أن يصل ملف تركي مستوفٍ للأصول إلى السلطة المركزية الإماراتية وأن يحقق شروط القانون الاتحادي.
كيف يُعد ملف التسليم في تركيا؟
| الوثيقة | المحتوى |
|---|---|
| أمر القبض أو التوقيف | الجهة المصدرة والتاريخ والرقم وسريان الأمر |
| ملخص الوقائع | زمان الفعل ومكانه والمجني عليه ودور الشخص |
| النصوص القانونية | أركان الجريمة والعقوبة والتقادم |
| بيانات الهوية | جواز السفر والصورة والجنسية والعنوان المعروف |
| الحكم النهائي | ثبوت نهائية الحكم والمدة المتبقية للتنفيذ |
ينبغي إعداد الوثائق بترجمة عربية وبصيغة التصديق التي تقبلها السلطات الإماراتية. ويجب مطابقة كتابة الأسماء بالعربية واللاتينية ورقم الجواز وتاريخ الميلاد، وألا تغير الترجمة الوصف القانوني للفعل.
التوقيف المؤقت والنشرة الحمراء
إذا تم تحديد مكان الشخص في دبي، يمكن طلب توقيفه مؤقتاً قبل اكتمال ملف التسليم الرسمي. تساعد إجراءات الإنتربول في دبي في تحديد المكان وفحص السجلات، لكن إشعار الإنتربول ليس حكماً قضائياً بحد ذاته.
النشرة الحمراء طلب تعاون دولي يستند إلى أمر قبض وطني. وتقرر السلطات الإماراتية التوقيف المؤقت وفق القانون الاتحادي وإجراءاتها الداخلية. وقد يؤدي عدم وصول الطلب الرسمي خلال المهلة إلى الإفراج عن الشخص.
متى يجوز للإمارات رفض التسليم؟
ينص القانون الاتحادي على أسباب للرفض، منها حمل الشخص للجنسية الإماراتية، أو اختصاص الإمارات بالجريمة، أو كون الجريمة سياسية أو عسكرية محضة، أو وجود شبهة ملاحقة تمييزية، أو وجود تحقيق أو حكم في الإمارات عن الفعل نفسه، أو انقضاء الدعوى بالتقادم.
يجوز الرفض إذا وُجدت أسباب جدية للاعتقاد بأن الطلب يستهدف الشخص بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي. وعند صدور حكم غيابي قد تُفحص ضمانات الدفاع وإعادة المحاكمة بحسب ظروف الملف.
الجرائم التجارية والمالية
تتعلق ملفات دبي كثيراً بإدارة الشركات أو الاستثمار أو الأصول المشفرة أو غسل الأموال أو الاحتيال الدولي. ويجب التمييز بين عدم سداد دين تعاقدي وبين سلوك احتيالي قائم منذ البداية. وقد تكشف الحركات المصرفية وسجلات الشركات ما إذا كان النزاع مدنياً فقط.
طلب الحجز على الأموال أو جمع الأدلة إجراء مساعدة قضائية منفصل عن التسليم. وإذا طلبت تركيا سجلات مصرفية أو بيانات رقمية، فيجب بيان الأساس القانوني والتدبير المطلوب بدقة.
الطعن في القرار في دبي
يستطيع الشخص ومحاميه إثارة الخطأ في الهوية، وازدواج التجريم، وحد العقوبة، والجنسية، والحكم السابق، والدافع السياسي، ومخاطر حقوق الإنسان وفق الإجراءات الإماراتية. ويجب تحديد طريق الطعن والمهلة بحسب نوع القرار والمحكمة المختصة.
أما في تركيا فيمكن استعمال طرق الطعن المتعلقة بأمر القبض أو التحقيق أو الإدانة. وتبقى الإجراءات القضائية المطبقة مباشرة على ملف دبي خاضعة للقانون الإماراتي.
ماذا يحدث بعد التسليم إلى تركيا؟
لا يجوز ملاحقة الشخص أو تنفيذ العقوبة بحقه إلا عن الجرائم المذكورة في الطلب. وقد تتطلب الملاحقة عن جريمة أخرى مراعاة مبدأ التخصيص وموافقة الإمارات. وقرار التسليم لا يعني ثبوت الذنب؛ فتستمر قرينة البراءة.
وقد لا يُحدّث سجل الإنتربول تلقائياً بعد التسليم أو رفضه، ولذلك قد يلزم تقديم طلب مستقل إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول لحذف السجل.
التقييم المتكامل للملف
ينبغي متابعة الإجراءات المحلية في دبي، ومراسلات السلطة المركزية الإماراتية، والملف الجنائي التركي في وقت واحد. ويمكن التواصل مع المحامية إسراء أصلان لتقييم الطلب والترجمات وسجل الإنتربول على أساس الوثائق. وتختلف النتيجة باختلاف كل ملف.
الأسئلة الشائعة
هل تسلّم دبي الشخص مباشرة إلى تركيا؟
لا. تتم الإجراءات المحلية ضمن نظام التسليم الاتحادي والسلطة المركزية في الإمارات.
هل توجد اتفاقية مستقلة بين تركيا ودبي؟
دبي ليست دولة مستقلة؛ ويتم الفحص وفق القواعد المطبقة بين تركيا والإمارات والقانون الاتحادي.
هل تؤدي النشرة الحمراء إلى توقيف فوري؟
ليس تلقائياً؛ فالسلطات الإماراتية تفحص شروط التوقيف المؤقت وفق قانونها.
هل يمكن تسليم مواطن إماراتي إلى تركيا؟
الجنسية الإماراتية من أسباب رفض التسليم في القانون الاتحادي.
هل يكفي الدين التجاري للتسليم؟
الدين وحده لا يكفي؛ بل يجب بيان فعل محدد كالاحتيال يشكل جريمة في البلدين.
ما اللغة المستخدمة؟
يجب التحقق من الترجمة العربية للطلب ومرفقاته ومن صيغة التصديق المطلوبة قبل الإرسال.
هل يُحذف سجل الإنتربول عند رفض التسليم؟
لا. قد يلزم طلب مستقل أمام لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول.
هذه المقالة للمعلومات العامة فقط. يجب التحقق في كل ملف من أحدث نصوص القانون الاتحادي الإماراتي والمواعيد القضائية والأسس الدولية المطبقة.
