يُقصد بـتسليم المطلوبين من تركيا إلى ألمانيا أن تطلب السلطات القضائية التركية من ألمانيا تسليم شخص مطلوب في تركيا بعد العثور عليه داخل الأراضي الألمانية. ولا تُجرى هذه العملية وفق نظام أمر القبض الأوروبي، بل استناداً إلى الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين وبروتوكولاتها الإضافية التي انضمت إليها تركيا وألمانيا، فضلاً عن القانون الداخلي في كلتا الدولتين.
يُعرض الإطار العام في الاتجاهين في صفحة تسليم المطلوبين بين ألمانيا وتركيا. أما هذا المقال فيركز حصراً على الملفات التي تكون فيها تركيا الدولة الطالبة وألمانيا الدولة المطلوب منها التسليم.
في أي حالات تطلب تركيا التسليم من ألمانيا؟
يمكن طلب التسليم لاستكمال تحقيق أو محاكمة جارية في تركيا، أو لتنفيذ عقوبة سجن نهائية. ووفقاً للمادة 22 من القانون التركي رقم 6706، يجب أن يكون قد صدر بحق الشخص أمر قبض أو قرار توقيف. وفي مرحلتي التحقيق أو المحاكمة يجب ألا يقل الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة عن سنة واحدة من السجن؛ أما في حالة الحكم النهائي فيُشترط وجود عقوبة سجن لا تقل عن أربعة أشهر.
كما تعتمد الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين الأفعال المعاقب عليها في كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة. وفي طلبات تنفيذ الأحكام يجب أن تستوفي المدة المتبقية من العقوبة الحد المنصوص عليه في الاتفاقية. لذلك تُراجع في الملف شروط القانون التركي وشروط الاتفاقية معاً.
كيف يُعد الطلب في تركيا؟
- تحدد النيابة العامة أو المحكمة أمر القبض الساري وصلات الشخص بألمانيا.
- تُدوّن طريقة ارتكاب الجريمة في الطلب بعبارات موجزة ومتسلسلة زمنياً ومحددة.
- يُرفق أمر القبض والنصوص القانونية وبيانات التقادم والهوية وملخص الأدلة.
- تُعد الترجمات اللازمة وتُرسل المستندات إلى وزارة العدل.
- تراجع السلطة المركزية الطلب، وإذا وجدته مستوفياً تحيله إلى السلطات الألمانية.
ينبغي استخدام الأسماء الكاملة للقوانين بدلاً من الاكتفاء باختصارات تركية مثل TCK أو CMK. وإذا كانت الإدانة قد صدرت غيابياً، فيجب توضيح ضمانات إعادة المحاكمة وحق الشخص في الدفاع بصورة مستقلة.
ما الجهات التي تقرر في ألمانيا؟
تُفحص طلبات التسليم في ألمانيا وفق قانون المساعدة القضائية الدولية في المسائل الجنائية والاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين. وتقيّم النيابة العامة والمحكمة الإقليمية العليا المختصة مدى جواز التسليم، كما يتطلب قرار التسليم إجراءات لدى السلطات الاتحادية المختصة. وقد تتحدد الجهة والمكان بحسب الولاية الألمانية التي يوجد فيها الشخص.
وبما أن تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإن أمر القبض الأوروبي لا يطبق مباشرة على الطلب التركي. وهذا التمييز مهم لعدم الخلط بين قواعد التسليم المبسطة داخل الاتحاد الأوروبي وبين إجراءات التسليم التقليدية.
ما الذي تفحصه ألمانيا في طلب التسليم؟
| موضوع الفحص | السؤال الأساسي |
|---|---|
| ازدواج التجريم | هل يشكل الفعل جريمة أيضاً وفق القانون الألماني؟ |
| حد العقوبة | هل تتحقق درجة الخطورة الدنيا المنصوص عليها في الاتفاقية؟ |
| الجنسية | هل الشخص مواطن ألماني، وهل يوجد مانع دستوري؟ |
| حقوق الإنسان | هل يوجد خطر ملموس يتعلق بالمحاكمة العادلة أو سوء المعاملة؟ |
| مبدأ التخصيص | هل سيُحاكم الشخص فقط عن الجرائم الواردة في الطلب؟ |
لا يجوز، كقاعدة عامة، تسليم المواطنين الألمان إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي بموجب الدستور الألماني؛ إذ تقتصر الاستثناءات المحدودة على دول الاتحاد الأوروبي والمحاكم الدولية. ولهذا يجب توثيق ازدواج الجنسية وتاريخ اكتسابها.
ما الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلب تركيا؟
قد تشكل الجريمة السياسية، أو وجود حكم نهائي عن الفعل ذاته، أو التقادم، أو الملاحقة التمييزية، أو مخاطر حقوق الإنسان أسباباً للرفض. وفي الأحكام الغيابية تكتسب مسألة ما إذا كان حق الدفاع قد مورس فعلياً وما إذا كانت توجد ضمانة لإعادة المحاكمة أهمية خاصة.
تنظر السلطات الألمانية إلى الوقائع المادية أكثر من الاسم الذي يطلقه القانون التركي على التهمة. وفي الملفات المرتبطة ببيان صحفي أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو نشاط سياسي، قد يُفحص بالتفصيل ما إذا كانت الجريمة عادية أم ذات طابع سياسي.
التوقيف المؤقت وقيد الإنتربول
يمكن إرسال طلب عاجل للتوقيف المؤقت قبل استكمال وثائق التسليم الرسمية. ولا تُعد النشرة الحمراء أمراً تلقائياً بالقبض بالنسبة إلى السلطات الألمانية؛ بل تُتخذ الإجراءات وفق القرار الوطني وشروط الاتفاقية. ولاستمرار التوقيف يجب أن تصل المستندات الرسمية خلال المدة المحددة في الاتفاقية.
يمكن الاستناد إلى الإقامة الثابتة والعمل والروابط الأسرية وعدم وجود خطر للفرار عند تقييم التدابير الأخف. ولا تُرتب أنواع إشعارات الإنتربول والتوقيف الوطني لأغراض التسليم النتائج القانونية ذاتها.
ضمن أي حدود يُحاكم الشخص المسلم في تركيا؟
بموجب مبدأ التخصيص، لا يجوز من دون موافقة ألمانيا محاكمة الشخص أو تنفيذ عقوبة بحقه عن جريمة أخرى ارتُكبت قبل التسليم ولم تُذكر في الطلب. وإذا تغير الوصف القانوني للاتهام لاحقاً، فيجب التحقق من بقاء الفعل قابلاً للتسليم وفق الوصف الجديد.
بعد التسليم، يخضع التوقيف والمحاكمة في تركيا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية التركي. ولا يثبت قرار التسليم إدانة الشخص؛ إذ تظل قرينة البراءة وحقوق الدفاع قائمة.
الاعتراضات في ألمانيا والطلبات في تركيا
تُقدّم الاعتراضات على جواز التسليم في ألمانيا وفق القانون الألماني. أما في تركيا فيمكن استخدام طرق الطعن الجنائية ذات الصلة ضد أمر القبض أو الحكم أو إجراءات التحقيق. وتتناول صفحة الاعتراض على طلب التسليم في تركيا الطلبات في الاتجاه المعاكس، ولذلك يجب عدم الخلط بين الإجرائين.
إذا كانت بيانات الإنتربول غير محدثة أو غير متوافقة مع غرض التسليم، فقد يصبح تقديم طلب إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول CCF مطروحاً أيضاً. ويمكن التواصل مع المحامية إسراء أصلان لفحص الملف التركي ووثائق التسليم الألمانية وقيد الإنتربول بصورة متكاملة.
الأسئلة الشائعة
هل تستطيع تركيا إحضار شخص من ألمانيا مباشرة؟
لا. يجب إرسال طلب تسليم رسمي إلى السلطات الألمانية وفق الاتفاقية والقانون الألماني.
هل يسري أمر القبض الأوروبي على تركيا؟
بما أن تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، يُطبق على طلبها إلى ألمانيا نظام التسليم التقليدي وليس أمر القبض الأوروبي.
هل يُسلّم المواطن الألماني إلى تركيا؟
يمنع الدستور الألماني، كقاعدة عامة، تسليم المواطن الألماني إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
هل تكفي النشرة الحمراء للتوقيف في ألمانيا؟
لا تترتب عليها نتيجة تلقائية بمفردها؛ فالسلطات الألمانية تقرر وفق القانون الوطني وشروط الاتفاقية.
هل يمكن استخدام حكم صدر غيابياً لطلب التسليم؟
يمكن ذلك، لكن يُفحص حق الدفاع وضمان إعادة المحاكمة عند الضرورة بصورة مفصلة.
هل تنتهي القضية إذا رفضت ألمانيا طلب التسليم؟
لا. قد يستمر التحقيق أو الحكم في تركيا، كما تُقيّم حالة الملف وقيد الإنتربول بصورة مستقلة بحسب سبب الرفض.
هل يمكن محاكمة الشخص المسلم عن جريمة أخرى؟
بسبب مبدأ التخصيص، لا يجوز كقاعدة عامة اتخاذ إجراءات إلا عن الجرائم التي كان التسليم مبنياً عليها.
هذا المحتوى مخصص للمعلومات القانونية العامة. ويجب التحقق، في كل حالة على حدة، من الجهات الألمانية المختصة وتحفظات الاتفاقية والمواعيد المطبقة على الملف.
