يُقصد بـتسليم المطلوبين من تركيا إلى ألمانيا أن تطلب السلطات القضائية التركية من ألمانيا تسليم شخص مطلوب في تركيا بعد العثور عليه داخل الأراضي الألمانية. ولا تُجرى هذه العملية وفق نظام أمر القبض الأوروبي، بل استناداً إلى الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين وبروتوكولاتها الإضافية التي انضمت إليها تركيا وألمانيا، فضلاً عن القانون الداخلي في كلتا الدولتين.

يُعرض الإطار العام في الاتجاهين في صفحة تسليم المطلوبين بين ألمانيا وتركيا. أما هذا المقال فيركز حصراً على الملفات التي تكون فيها تركيا الدولة الطالبة وألمانيا الدولة المطلوب منها التسليم.

في أي حالات تطلب تركيا التسليم من ألمانيا؟

يمكن طلب التسليم لاستكمال تحقيق أو محاكمة جارية في تركيا، أو لتنفيذ عقوبة سجن نهائية. ووفقاً للمادة 22 من القانون التركي رقم 6706، يجب أن يكون قد صدر بحق الشخص أمر قبض أو قرار توقيف. وفي مرحلتي التحقيق أو المحاكمة يجب ألا يقل الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة عن سنة واحدة من السجن؛ أما في حالة الحكم النهائي فيُشترط وجود عقوبة سجن لا تقل عن أربعة أشهر.

كما تعتمد الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين الأفعال المعاقب عليها في كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة. وفي طلبات تنفيذ الأحكام يجب أن تستوفي المدة المتبقية من العقوبة الحد المنصوص عليه في الاتفاقية. لذلك تُراجع في الملف شروط القانون التركي وشروط الاتفاقية معاً.

كيف يُعد الطلب في تركيا؟

1. تحدد النيابة العامة أو المحكمة أمر القبض الساري وصلات الشخص بألمانيا.
2. تُدوّن طريقة ارتكاب الجريمة في الطلب بعبارات موجزة ومتسلسلة زمنياً ومحددة.
3. يُرفق أمر القبض والنصوص القانونية وبيانات التقادم والهوية وملخص الأدلة.
4. تُعد الترجمات اللازمة وتُرسل المستندات إلى وزارة العدل.
5. تراجع السلطة المركزية الطلب، وإذا وجدته مستوفياً تحيله إلى السلطات الألمانية.

ينبغي استخدام الأسماء الكاملة للقوانين بدلاً من الاكتفاء باختصارات تركية مثل TCK أو CMK. وإذا كانت الإدانة قد صدرت غيابياً، فيجب توضيح ضمانات إعادة المحاكمة وحق الشخص في الدفاع بصورة مستقلة.

ما الجهات التي تقرر في ألمانيا؟

تُفحص طلبات التسليم في ألمانيا وفق قانون المساعدة القضائية الدولية في المسائل الجنائية والاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين. وتقيّم النيابة العامة والمحكمة الإقليمية العليا المختصة مدى جواز التسليم، كما يتطلب قرار التسليم إجراءات لدى السلطات الاتحادية المختصة. وقد تتحدد الجهة والمكان بحسب الولاية الألمانية التي يوجد فيها الشخص.

وبما أن تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإن أمر القبض الأوروبي لا يطبق مباشرة على الطلب التركي. وهذا التمييز مهم لعدم الخلط بين قواعد التسليم المبسطة داخل الاتحاد الأوروبي وبين إجراءات التسليم التقليدية.

ما الذي تفحصه ألمانيا في طلب التسليم؟

لا يجوز، كقاعدة عامة، تسليم المواطنين الألمان إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي بموجب الدستور الألماني؛ إذ تقتصر الاستثناءات المحدودة على دول الاتحاد الأوروبي والمحاكم الدولية. ولهذا يجب توثيق ازدواج الجنسية وتاريخ اكتسابها.

ما الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلب تركيا؟

قد تشكل الجريمة السياسية، أو وجود حكم نهائي عن الفعل ذاته، أو التقادم، أو الملاحقة التمييزية، أو مخاطر حقوق الإنسان أسباباً للرفض. وفي الأحكام الغيابية تكتسب مسألة ما إذا كان حق الدفاع قد مورس فعلياً وما إذا كانت توجد ضمانة لإعادة المحاكمة أهمية خاصة.

تنظر السلطات الألمانية إلى الوقائع المادية أكثر من الاسم الذي يطلقه القانون التركي على التهمة. وفي الملفات المرتبطة ببيان صحفي أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو نشاط سياسي، قد يُفحص بالتفصيل ما إذا كانت الجريمة عادية أم ذات طابع سياسي.

التوقيف المؤقت وقيد الإنتربول

يمكن إرسال طلب عاجل للتوقيف المؤقت قبل استكمال وثائق التسليم الرسمية. ولا تُعد النشرة الحمراء أمراً تلقائياً بالقبض بالنسبة إلى السلطات الألمانية؛ بل تُتخذ الإجراءات وفق القرار الوطني وشروط الاتفاقية. ولاستمرار التوقيف يجب أن تصل المستندات الرسمية خلال المدة المحددة في الاتفاقية.

يمكن الاستناد إلى الإقامة الثابتة والعمل والروابط الأسرية وعدم وجود خطر للفرار عند تقييم التدابير الأخف. ولا تُرتب أنواع إشعارات الإنتربول والتوقيف الوطني لأغراض التسليم النتائج القانونية ذاتها.

ضمن أي حدود يُحاكم الشخص المسلم في تركيا؟

بموجب مبدأ التخصيص، لا يجوز من دون موافقة ألمانيا محاكمة الشخص أو تنفيذ عقوبة بحقه عن جريمة أخرى ارتُكبت قبل التسليم ولم تُذكر في الطلب. وإذا تغير الوصف القانوني للاتهام لاحقاً، فيجب التحقق من بقاء الفعل قابلاً للتسليم وفق الوصف الجديد.

بعد التسليم، يخضع التوقيف والمحاكمة في تركيا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية التركي. ولا يثبت قرار التسليم إدانة الشخص؛ إذ تظل قرينة البراءة وحقوق الدفاع قائمة.

الاعتراضات في ألمانيا والطلبات في تركيا

تُقدّم الاعتراضات على جواز التسليم في ألمانيا وفق القانون الألماني. أما في تركيا فيمكن استخدام طرق الطعن الجنائية ذات الصلة ضد أمر القبض أو الحكم أو إجراءات التحقيق. وتتناول صفحة الاعتراض على طلب التسليم في تركيا الطلبات في الاتجاه المعاكس، ولذلك يجب عدم الخلط بين الإجرائين.

إذا كانت بيانات الإنتربول غير محدثة أو غير متوافقة مع غرض التسليم، فقد يصبح تقديم طلب إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول CCF مطروحاً أيضاً. ويمكن التواصل مع المحامية إسراء أصلان لفحص الملف التركي ووثائق التسليم الألمانية وقيد الإنتربول بصورة متكاملة.

الأسئلة الشائعة

هل تستطيع تركيا إحضار شخص من ألمانيا مباشرة؟

لا. يجب إرسال طلب تسليم رسمي إلى السلطات الألمانية وفق الاتفاقية والقانون الألماني.

هل يسري أمر القبض الأوروبي على تركيا؟

بما أن تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، يُطبق على طلبها إلى ألمانيا نظام التسليم التقليدي وليس أمر القبض الأوروبي.

هل يُسلّم المواطن الألماني إلى تركيا؟

يمنع الدستور الألماني، كقاعدة عامة، تسليم المواطن الألماني إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي.

هل تكفي النشرة الحمراء للتوقيف في ألمانيا؟

لا تترتب عليها نتيجة تلقائية بمفردها؛ فالسلطات الألمانية تقرر وفق القانون الوطني وشروط الاتفاقية.

هل يمكن استخدام حكم صدر غيابياً لطلب التسليم؟

يمكن ذلك، لكن يُفحص حق الدفاع وضمان إعادة المحاكمة عند الضرورة بصورة مفصلة.

هل تنتهي القضية إذا رفضت ألمانيا طلب التسليم؟

لا. قد يستمر التحقيق أو الحكم في تركيا، كما تُقيّم حالة الملف وقيد الإنتربول بصورة مستقلة بحسب سبب الرفض.

هل يمكن محاكمة الشخص المسلم عن جريمة أخرى؟

بسبب مبدأ التخصيص، لا يجوز كقاعدة عامة اتخاذ إجراءات إلا عن الجرائم التي كان التسليم مبنياً عليها.

هذا المحتوى مخصص للمعلومات القانونية العامة. ويجب التحقق، في كل حالة على حدة، من الجهات الألمانية المختصة وتحفظات الاتفاقية والمواعيد المطبقة على الملف.

كيف تتم عملية تسليم المطلوبين من تركيا إلى ألمانيا؟ yazısı ilk önce İnterpol Avukatı üzerinde ortaya çıktı.

يُقصد بـتسليم المطلوبين من دبي إلى تركيا أن تطلب السلطات التركية من سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة تسليم شخص عُثر عليه في دبي، ويخضع في تركيا لتحقيق أو محاكمة أو لعقوبة سجن نهائية. ودبي ليست دولة مستقلة، بل إحدى الإمارات المكوّنة لدولة الإمارات؛ لذلك لا يقتصر الطلب على مراسلات مع شرطة دبي وحدها.

يتمثل التنظيم الأساسي في دولة الإمارات في القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، بصيغته النافذة بعد تعديلات عام 2023. ويُشرح الإطار العام للدولة في صفحة تسليم المطلوبين بين الإمارات وتركيا، بينما تتناول هذه الصفحة حصراً مراحل الملف المتجه من دبي إلى تركيا.

في أي ظروف تطلب تركيا التسليم من دبي؟

وفقاً للمادة 22 من القانون التركي رقم 6706، يجوز للجهة القضائية التركية طلب تسليم شخص صدر بحقه أمر قبض أو قرار توقيف. وفي مرحلتي التحقيق والمحاكمة يجب أن يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة سنة واحدة على الأقل، أما عند وجود حكم نهائي فيجب ألا تقل عقوبة السجن عن أربعة أشهر.

كما يعتمد الدليل الرسمي للتعاون القضائي في الإمارات، بالنسبة إلى المتهم، الجرائم التي تستوجب عقوبة حبس لا تقل عن سنة، وبالنسبة إلى المحكوم عليه عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن ستة أشهر. ويُفحص أيضاً شرط ازدواج التجريم، أي أن يشكل الفعل جريمة في كل من القانونين التركي والإماراتي.

ما الجهات المشاركة في الإجراءات داخل دبي؟

يتولى قسم التعاون الدولي في وزارة العدل الإماراتية التنسيق المركزي. وقد تتولى شرطة دبي والنيابة العامة في دبي تحديد مكان الشخص والإجراءات الأولية. أما الشروط القانونية للتسليم فتقيّمها محكمة الاستئناف المختصة والجهات القضائية والإدارية المنصوص عليها في القانون.

وبسبب هذا التقسيم للاختصاصات، لا يكفي قيد لدى الشرطة أو رسالة من الإنتربول لإتمام التسليم النهائي. بل يجب أن يصل ملف التسليم التركي المعد وفق الأصول إلى السلطة المركزية في الإمارات وأن يستوفي شروط القانون الاتحادي.

كيف يُعد ملف التسليم في تركيا؟

يجب إعداد المستندات بترجمة عربية ووفق نظام التصديق الذي تقبله السلطات الإماراتية. كما ينبغي مطابقة كتابة الأسماء بالحروف العربية واللاتينية ورقم جواز السفر وتاريخ الميلاد. ويجب ألا تتضمن الترجمة عبارات حرة من شأنها تغيير الوصف القانوني للفعل.

التوقيف المؤقت والنشرة الحمراء

إذا تبيّن وجود الشخص في دبي، فيمكن طلب توقيفه مؤقتاً قبل استكمال ملف التسليم الرسمي. وتكتسب إجراءات الإنتربول في دبي أهمية في تحديد مكان الشخص والتحقق من القيود؛ إلا أن إشعار الإنتربول لا يُعد بحد ذاته حكماً قضائياً.

تمثل النشرة الحمراء طلباً للتعاون الدولي يستند إلى أمر قبض وطني. وتقرر السلطات الإماراتية التوقيف المؤقت وفق القانون الاتحادي وإجراءاتها الداخلية. وقد يؤدي عدم وصول الطلب الرسمي ضمن المهلة المحددة إلى الإفراج عن الشخص.

متى يمكن للإمارات رفض التسليم؟

ينظم القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 أسباباً للرفض، من بينها أن يكون الشخص من مواطني الإمارات، أو أن يكون للإمارات اختصاص قضائي بالجريمة، أو أن تكون الجريمة سياسية أو عسكرية بحتة، أو وجود شبهة ملاحقة تمييزية، أو وجود تحقيق أو حكم في الإمارات عن الفعل ذاته، أو انقضاء الدعوى أو العقوبة بالتقادم.

ويجوز رفض التسليم إذا وُجدت أسباب جدية للاعتقاد بأن الطلب يستهدف ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي. وإذا صدر الحكم غيابياً، فقد تُفحص بحسب الملف ضمانات الدفاع وإعادة المحاكمة.

عناية خاصة في الجرائم التجارية والمالية

غالباً ما تتعلق الملفات المرتبطة بدبي بادعاءات عن إدارة الشركات أو الاستثمار أو الأصول المشفرة أو غسل الأموال أو الاحتيال الدولي. ويجب التمييز بين عدم سداد دين تعاقدي وبين سلوك احتيالي قائم منذ البداية. وقد تكشف الحركات المصرفية وسجلات الشركات ما إذا كان الاتهام لا يعدو أن يكون نزاعاً مدنياً أو تجارياً.

ويُعد طلب الحجز على الأموال أو جمع الأدلة إجراءً مستقلاً للمساعدة القضائية، يختلف عن تسليم الشخص. فإذا طلبت تركيا في الملف ذاته سجلات مصرفية أو بيانات رقمية، وجب بيان الأساس القانوني والتدبير المطلوب لكل إجراء بوضوح.

الطعن في قرار المحكمة في دبي

يجوز للشخص ومحاميه، وفق الإجراءات الإماراتية، التمسك بالخطأ في الهوية، أو انتفاء ازدواج التجريم، أو عدم بلوغ حد العقوبة المطلوب، أو الجنسية، أو حجية الحكم النهائي، أو الدافع السياسي، أو مخاطر حقوق الإنسان. ويجب تحديد طريق الطعن ومدته بحسب نوع القرار والمحكمة المختصة، من دون الاعتماد على مدد تقديرية.

أما في تركيا، فيمكن استخدام طرق الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن أمر القبض الأصلي أو التحقيق أو الإدانة. وتشرح صفحة دعوى التسليم في تركيا الاتجاه المعاكس الذي تكون فيه تركيا هي الدولة المطلوب منها التسليم؛ لذلك فإن الإجراءات القضائية المطبقة مباشرة على ملف دبي تخضع للقانون الإماراتي.

ماذا يحدث في تركيا بعد التسليم؟

لا يجوز محاكمة الشخص المسلم أو تنفيذ العقوبة بحقه إلا عن الجرائم المبينة في الطلب. وقد تتوقف الإجراءات المتعلقة بجريمة أخرى على مبدأ التخصيص وموافقة الإمارات. كما أن قرار التسليم لا يعني ثبوت إدانة الشخص؛ إذ تستمر قرينة البراءة خلال التحقيق والمحاكمة.

وقد لا يُحدّث قيد الإنتربول تلقائياً بعد التسليم أو بعد صدور قرار برفضه. وعند الحاجة، يجب تقديم طلب مستقل إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول CCF من أجل حذف قيد النشرة الحمراء.

التقييم المتكامل للملف

ينبغي متابعة الإجراءات المحلية في دبي، ومراسلات السلطة المركزية في الإمارات، والملف الجنائي في تركيا بالتزامن. ولإجراء تقييم يستند إلى مستندات ملموسة بشأن طلب التسليم والترجمات وقيد الإنتربول، يمكن التواصل مع المحامية إسراء أصلان. وتبقى النتيجة مرتبطة بخصائص كل ملف.

الأسئلة الشائعة

هل تسلّم دبي الأشخاص مباشرة إلى تركيا؟

لا. تُجرى معاملات السلطات المحلية في دبي ضمن نظام التسليم الاتحادي ونظام السلطة المركزية في دولة الإمارات.

هل توجد اتفاقية تسليم مستقلة بين تركيا ودبي؟

دبي ليست دولة مستقلة. ويُجرى الفحص القانوني استناداً إلى القواعد السارية بين تركيا والإمارات وإلى القانون الاتحادي الإماراتي.

هل تؤدي النشرة الحمراء إلى التوقيف الفوري في دبي؟

ليس بصورة تلقائية. فالسلطات الإماراتية تقيّم شروط التوقيف المؤقت وفق قانونها.

هل يُسلّم مواطن إماراتي إلى تركيا؟

تُعد الجنسية الإماراتية من أسباب رفض التسليم المنصوص عليها في القانون الاتحادي.

هل يمكن أن يكون الدين التجاري سبباً للتسليم؟

الدين وحده لا يشكل سبباً للتسليم؛ بل يجب بيان فعل محدد، مثل الاحتيال، يشكل جريمة في كلا البلدين.

ما اللغة المستخدمة في ملف التسليم من دبي؟

يجب التحقق من الترجمة العربية للطلب ومرفقاته ومن نظام التصديق الذي تشترطه الإمارات قبل إرسال الملف.

هل يُحذف قيد الإنتربول إذا رُفض التسليم؟

لا. فعلى الرغم من أهمية قرار الرفض، قد يلزم تقديم طلب مستقل إلى لجنة CCF بشأن القيد.

هذا المقال مخصص للمعلومات العامة. ويجب التحقق بصورة حديثة، في كل ملف على حدة، من التشريعات الاتحادية الإماراتية والمواعيد القضائية والأسس الدولية الواجبة التطبيق.

كيف تتم عملية تسليم المطلوبين من دبي إلى تركيا؟ yazısı ilk önce İnterpol Avukatı üzerinde ortaya çıktı.

تسليم المطلوبين من دبي إلى تركيا هو طلب السلطات التركية من سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة تسليم شخص عُثر عليه في دبي وتوجد بحقه في تركيا إجراءات تحقيق أو محاكمة أو حكم نهائي بالحبس. ودبي ليست دولة مستقلة، بل إحدى إمارات دولة الإمارات؛ لذلك لا يقتصر الطلب على مراسلات مع شرطة دبي.

ينظم القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، مع تعديلاته لعام 2023، الإطار الأساسي. وتتناول هذه الصفحة بصورة خاصة مراحل الطلب الموجه من دبي إلى تركيا.

متى تستطيع تركيا طلب التسليم من دبي؟

وفق المادة 22 من القانون التركي رقم 6706، يجوز للجهة القضائية التركية طلب تسليم شخص صدر بحقه أمر قبض أو توقيف. وفي مرحلة التحقيق أو المحاكمة يجب أن تكون الجريمة معاقباً عليها بحد أقصى لا يقل عن سنة حبس، أما عند وجود حكم نهائي فيلزم وجود مدة حبس لا تقل عن أربعة أشهر.

كما يعتمد الدليل الإماراتي للتعاون القضائي عتبة سنة واحدة بالنسبة للمتهم، وستة أشهر من العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمحكوم عليه. ويُفحص أيضاً شرط ازدواج التجريم، أي أن يشكل الفعل جريمة في القانونين التركي والإماراتي.

ما الجهات المشاركة في دبي؟

تتولى إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل الإماراتية التنسيق المركزي. وقد تشارك شرطة دبي والنيابة العامة في دبي في تحديد مكان الشخص واتخاذ الإجراءات الأولية، بينما تفحص محكمة الاستئناف المختصة والجهات القضائية والإدارية المحددة في القانون شروط التسليم.

لذلك لا يكفي سجل شرطي أو رسالة من الإنتربول لإتمام التسليم. يجب أن يصل ملف تركي مستوفٍ للأصول إلى السلطة المركزية الإماراتية وأن يحقق شروط القانون الاتحادي.

كيف يُعد ملف التسليم في تركيا؟

ينبغي إعداد الوثائق بترجمة عربية وبصيغة التصديق التي تقبلها السلطات الإماراتية. ويجب مطابقة كتابة الأسماء بالعربية واللاتينية ورقم الجواز وتاريخ الميلاد، وألا تغير الترجمة الوصف القانوني للفعل.

التوقيف المؤقت والنشرة الحمراء

إذا تم تحديد مكان الشخص في دبي، يمكن طلب توقيفه مؤقتاً قبل اكتمال ملف التسليم الرسمي. تساعد إجراءات الإنتربول في دبي في تحديد المكان وفحص السجلات، لكن إشعار الإنتربول ليس حكماً قضائياً بحد ذاته.

النشرة الحمراء طلب تعاون دولي يستند إلى أمر قبض وطني. وتقرر السلطات الإماراتية التوقيف المؤقت وفق القانون الاتحادي وإجراءاتها الداخلية. وقد يؤدي عدم وصول الطلب الرسمي خلال المهلة إلى الإفراج عن الشخص.

متى يجوز للإمارات رفض التسليم؟

ينص القانون الاتحادي على أسباب للرفض، منها حمل الشخص للجنسية الإماراتية، أو اختصاص الإمارات بالجريمة، أو كون الجريمة سياسية أو عسكرية محضة، أو وجود شبهة ملاحقة تمييزية، أو وجود تحقيق أو حكم في الإمارات عن الفعل نفسه، أو انقضاء الدعوى بالتقادم.

يجوز الرفض إذا وُجدت أسباب جدية للاعتقاد بأن الطلب يستهدف الشخص بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي. وعند صدور حكم غيابي قد تُفحص ضمانات الدفاع وإعادة المحاكمة بحسب ظروف الملف.

الجرائم التجارية والمالية

تتعلق ملفات دبي كثيراً بإدارة الشركات أو الاستثمار أو الأصول المشفرة أو غسل الأموال أو الاحتيال الدولي. ويجب التمييز بين عدم سداد دين تعاقدي وبين سلوك احتيالي قائم منذ البداية. وقد تكشف الحركات المصرفية وسجلات الشركات ما إذا كان النزاع مدنياً فقط.

طلب الحجز على الأموال أو جمع الأدلة إجراء مساعدة قضائية منفصل عن التسليم. وإذا طلبت تركيا سجلات مصرفية أو بيانات رقمية، فيجب بيان الأساس القانوني والتدبير المطلوب بدقة.

الطعن في القرار في دبي

يستطيع الشخص ومحاميه إثارة الخطأ في الهوية، وازدواج التجريم، وحد العقوبة، والجنسية، والحكم السابق، والدافع السياسي، ومخاطر حقوق الإنسان وفق الإجراءات الإماراتية. ويجب تحديد طريق الطعن والمهلة بحسب نوع القرار والمحكمة المختصة.

أما في تركيا فيمكن استعمال طرق الطعن المتعلقة بأمر القبض أو التحقيق أو الإدانة. وتبقى الإجراءات القضائية المطبقة مباشرة على ملف دبي خاضعة للقانون الإماراتي.

ماذا يحدث بعد التسليم إلى تركيا؟

لا يجوز ملاحقة الشخص أو تنفيذ العقوبة بحقه إلا عن الجرائم المذكورة في الطلب. وقد تتطلب الملاحقة عن جريمة أخرى مراعاة مبدأ التخصيص وموافقة الإمارات. وقرار التسليم لا يعني ثبوت الذنب؛ فتستمر قرينة البراءة.

وقد لا يُحدّث سجل الإنتربول تلقائياً بعد التسليم أو رفضه، ولذلك قد يلزم تقديم طلب مستقل إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول لحذف السجل.

التقييم المتكامل للملف

ينبغي متابعة الإجراءات المحلية في دبي، ومراسلات السلطة المركزية الإماراتية، والملف الجنائي التركي في وقت واحد. ويمكن التواصل مع المحامية إسراء أصلان لتقييم الطلب والترجمات وسجل الإنتربول على أساس الوثائق. وتختلف النتيجة باختلاف كل ملف.

الأسئلة الشائعة

هل تسلّم دبي الشخص مباشرة إلى تركيا؟

لا. تتم الإجراءات المحلية ضمن نظام التسليم الاتحادي والسلطة المركزية في الإمارات.

هل توجد اتفاقية مستقلة بين تركيا ودبي؟

دبي ليست دولة مستقلة؛ ويتم الفحص وفق القواعد المطبقة بين تركيا والإمارات والقانون الاتحادي.

هل تؤدي النشرة الحمراء إلى توقيف فوري؟

ليس تلقائياً؛ فالسلطات الإماراتية تفحص شروط التوقيف المؤقت وفق قانونها.

هل يمكن تسليم مواطن إماراتي إلى تركيا؟

الجنسية الإماراتية من أسباب رفض التسليم في القانون الاتحادي.

هل يكفي الدين التجاري للتسليم؟

الدين وحده لا يكفي؛ بل يجب بيان فعل محدد كالاحتيال يشكل جريمة في البلدين.

ما اللغة المستخدمة؟

يجب التحقق من الترجمة العربية للطلب ومرفقاته ومن صيغة التصديق المطلوبة قبل الإرسال.

هل يُحذف سجل الإنتربول عند رفض التسليم؟

لا. قد يلزم طلب مستقل أمام لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول.

هذه المقالة للمعلومات العامة فقط. يجب التحقق في كل ملف من أحدث نصوص القانون الاتحادي الإماراتي والمواعيد القضائية والأسس الدولية المطبقة.

كيف يتم تسليم المطلوبين من دبي إلى تركيا؟ yazısı ilk önce İnterpol Avukatı üzerinde ortaya çıktı.

قد يُصدر الإنتربول نشرة حمراء بتهمة غسل الأموال عندما تُنقل أصول يُزعم الحصول عليها عن طريق الجريمة إلى دول متعددة، ويكون المشتبه به موجودًا في دولة أخرى. في تركيا، تُنظّم جريمة غسل الأموال المتحصلة من الجريمة في المادة 282 من قانون العقوبات التركي. وفي حالات محددة، قد تُطبّق أيضًا القوانين الأجنبية، والقانون رقم 5549، وقواعد التعاون القضائي الدولي.

لا يُعدّ النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول قرارًا بمصادرة الأصول، ولا تُصنّف الشخص كمجرم. إنما هي طلبٌ للقبض المؤقت على الفرد بغرض تحديد مكانه وتسليمه، استنادًا إلى مذكرة توقيف أجنبية سارية المفعول.

ما هي العناصر التي يتم التحقيق فيها في قضايا غسل الأموال؟

أولًا، ما هي الجريمة التي يُزعم أن الأصل مُستمد منها؟ غسل الأموال يتعلق بإضفاء مظهر مشروع على قيمة مُكتسبة من الجريمة الأصلية أو إخفاء مصدرها. إن مجرد تحويل الأموال، أو تأسيس شركة، أو استخدام الأصول المشفرة وحدها لا يُثبت وجود نية إجرامية.

• نوع الجريمة الأصلية والمكان الذي ارتكبت فيه،
• مصدر الأموال وسلسلة التحويل،
• العلاقات بين الشركة والبنك والوسيط والمستفيد الفعلي،
• معرفة المشتبه به ونيته،
• Malvarlığı tedbirlerinin hukuki dayanağı,
• Yabancı yakalama kararının geçerliliği.

Interpol neden devreye girer?

Finansal suç ağları bankalar, paravan şirketler, para transfer kuruluşları ve sanal varlıklar üzerinden sınır aşabilir. Interpol’ün Finansal Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi üye ülkeler arasında veri kontrolü, analiz ve operasyonel koordinasyon sağlar. Bununla birlikte soruşturma ve yargılama ulusal makamlarca yürütülür.

Uluslararası ceza boyutu Interpol ve uluslararası ceza hukuku içeriğinde açıklanmıştır.

Kırmızı bültenin hukuka uygunluğu nasıl incelenir?

Interpol Veri İşleme Kurallarına göre kırmızı bülten ciddi adi suç için, geçerli bir yakalama kararı temelinde ve yeterli adli bilgiyle istenmelidir. Kimlik, suç, ceza, karar ve kaçaklık bilgileri doğru ve güncel olmalıdır. Özel hukuk veya idari uyuşmazlık, sahte biçimde aklama suçlamasına dönüştürülmüşse dosyanın gerçek niteliği belgelenir.

Genel itiraz ölçütleri kırmızı bülten kaldırma sayfasında yer alır.

CCF başvurusunda hangi gerekçeler öne çıkar?

Öncül suçun bulunmadığına ilişkin karar, beraat, takipsizlik, yakalama kararının kaldırılması, yanlış kimlik, aynı fiil hakkında kesin hüküm veya verinin güncelliğini yitirmesi CCF dosyasında kullanılabilir. Suçlamanın siyasi muhalife, iş insanına ya da belirli gruba baskı amacıyla yöneltildiği iddia ediliyorsa siyasi ağırlık ve kişisel risk somutlaştırılır.

Başvuru CCF başvuru süreci ile hazırlanır; eklerin listesi CCF için gerekli belgeler içeriğinde bulunur.

Finansal deliller nasıl savunulur?

Finansal istihbarat bilgisi ile mahkemede kullanılabilir delil aynı şey değildir. Savunma, belgenin kaynağını, elde edilme usulünü ve kişiyle işlemler arasındaki bağı sorgular.

Malvarlığı dondurma ve kırmızı bülten ayrımı

El koyma, dondurma ve müsadere tedbirleri ayrı kanuni koşullara tabidir. Kırmızı bülten bu tedbirleri kendiliğinden doğurmaz. Türkiye’de veya yabancı ülkede verilen tedbir kararına karşı ilgili ülkenin usul yolları kullanılır.

Türkiye’de yakalama ve iade

Kayıtla eşleşen kişi hakkında ulusal hukuk uyarınca işlem yapılır. Gözaltı aşaması Interpol nedeniyle gözaltı rehberinde açıklanmıştır. Resmî iade talebi gelirse ağır ceza mahkemesi çifte cezalandırılabilirlik, belge yeterliliği, zamanaşımı ve insan hakları engellerini değerlendirir.

Mahkeme yabancı dosyanın esas yargılamasını yapmaz; buna rağmen kişi ve suç bağlantısındaki açık hatalar iade savunmasına sunulabilir.

Avukat Esra Aslan ile dosya incelemesi

Aklama dosyasında mali analiz, kaynak ülke kararı, CCF ve iade savunması birlikte yürütülebilir. Avukat Esra Aslan ile iletişim kurularak somut belgelere göre yol haritası değerlendirilebilir.

الحماية القانونية لمستقبل الطفل

Her yüksek tutarlı transfer aklama mıdır?

Hayır. Suç geliri, işlem amacı ve kast somut delillerle gösterilmelidir.

Öncül suç olmadan aklama suçu oluşur mu?

Malvarlığının suçtan kaynaklandığı iddiası aklama değerlendirmesinin temelidir.

Kırmızı bülten banka hesabını dondurur mu?

Hayır. Dondurma için ayrı yetkili karar gerekir.

CCF mali delilleri yeniden yargılar mı?

Hayır; Interpol verisinin kurallara uygunluğunu inceler.

Beraat kararı bülteni otomatik kaldırır mı?

Her zaman değil; karar Interpol ve CCF’ye sunulmalıdır.

Kripto cüzdan adresi sahipliği kanıtlar mı?

Tek başına yeterli olmayabilir; kontrol ve kullanım diğer delillerle araştırılır.

İade talebine itiraz edilebilir mi?

Evet. 6706 sayılı Kanun ve ilgili sözleşme çerçevesinde ret sebepleri sunulabilir.

Masum ticari işlem ile aklama şüphesi nasıl ayrılır?

Gerçek mal veya hizmet teslimi, piyasa koşullarına uygun fiyat, muhasebe kayıtları, vergi belgeleri ve tarafların ekonomik kapasitesi incelenir. İşlemin karmaşık olması tek başına suç kastı göstermez; ancak ekonomik gerekçesi bulunmayan katmanlı transferler soruşturma konusu olabilir.

Şirket yöneticisi, muhasebeci, banka çalışanı veya para taşıyıcısının rolü ayrı ayrı belirlenmelidir. Başkası adına hesap açılması ya da para aktarılması olayında kişinin suç gelirinin kaynağını bilip bilmediği ve davranışının hangi delille ilişkilendirildiği araştırılır. Bu ayrım hem kaynak ülkedeki savunma hem de Interpol veri kalitesi değerlendirmesi için önemlidir.

Dosya stratejisinde kronoloji

Öncül suç tarihi, malvarlığı hareketleri, şirket işlemleri, yabancı yakalama kararı ve Interpol kaydı tek çizelgede gösterilmelidir. Aklama olduğu iddia edilen işlemin suç gelirinin elde edilmesinden önce gerçekleşmesi gibi tarih çelişkileri önemlidir. Her banka veya kripto hareketi ekonomik açıklaması ve dayanak belgesiyle eşleştirilmelidir.

Bu içerik genel hukuki bilgilendirmedir. Mali suç, malvarlığı tedbiri ve iade değerlendirmesi dosyaya göre değişir.

أصدرت الإنتربول نشرة حمراء في قضية غسيل أموال yazısı ilk önce İnterpol Avukatı üzerinde ortaya çıktı.

الاحتجاز في المطار وإعادة الترحيل yazısı ilk önce İnterpol Avukatı üzerinde ortaya çıktı.

ومن أهم الأسس القانونية فيما يتعلق بإجراءات التسليم بين تركيا وفرنسا الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين. تركيا طرف في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الإضافية؛ كما تشير وزارة العدل إلى أن إجراءات التسليم بالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين تُدار وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤخذ في الاعتبار في إجراءات التسليم التي تُجرى في تركيا أحكام القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والدستور، وقانون الإجراءات الجنائية، والمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ما هي عملية التسليم بين فرنسا وتركيا؟

عملية التسليم بين فرنسا وتركيا هي عملية قانونية تتعلق بتحديد ما إذا كان الشخص الذي يوجد بحقه ملف جنائي في إحدى الدولتين، ويكون موجوداً في الدولة الأخرى، سيتم تسليمه إلى الدولة الطالبة أم لا.

وقد تثار هذه العملية بطريقتين. في الحالة الأولى، قد تطلب فرنسا تسليم شخص موجود في تركيا إلى فرنسا. وفي الحالة الثانية، قد تطلب تركيا تسليم مشتبه به أو متهم أو محكوم عليه موجود في فرنسا إلى تركيا.

وفي كلتا الحالتين، لا يكون قبول طلب التسليم تلقائياً. إذ يتم تقييم الأساس القانوني للطلب، وطبيعة الجريمة، وجنسية الشخص، والتقادم، وادعاء الجريمة السياسية، وخطر حقوق الإنسان، وسجل النشرة الحمراء، ومدى مطابقة وثائق التسليم للإجراءات، معاً.

الأسس القانونية لعملية التسليم بين فرنسا وتركيا

من المصادر الأساسية في عملية التسليم بين فرنسا وتركيا الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين. ووفقاً للاتفاقية، يكون التسليم مطروحاً بالنسبة للجرائم التي تستوجب عقوبة سالبة للحرية بدرجة معينة من الجسامة وفقاً لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم. وتنظم الاتفاقية الجرائم التي تستوجب في ملفات التحقيق أو الملاحقة القضائية عقوبة سالبة للحرية لا يقل حدها الأقصى عن سنة واحدة؛ أما في حالة الإدانة، فتشترط عقوبة لا تقل عن أربعة أشهر.

أما بالنسبة لتركيا، فإن القانون رقم 6706 يشكل أيضاً الأساس الداخلي لعملية التسليم. ويُطبق هذا القانون على فحص طلبات التسليم الواردة من الدول الأجنبية، والتوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة، ومرحلة التسليم.

أهم الأسس القانونية هي كما يلي:

• الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين
• القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
• دستور الجمهورية التركية
  قانون الإجراءات الجنائية رقم
• 5271
• اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكون تركيا طرفاً فيها
• نظام النشرة الحمراء ورسائل التعميم لدى الإنتربول

عملية التسليم من تركيا إلى فرنسا

تبدأ عملية التسليم من تركيا إلى فرنسا عندما تتقدم السلطات الفرنسية بطلب تسليم بشأن شخص موجود في تركيا. وغالباً ما يُحال الطلب إلى تركيا عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال السلطات المركزية.

في تركيا، يتم فحص طلب التسليم أولاً من قبل وزارة العدل. وإذا وُجد نقص في الطلب، يمكن طلب معلومات ووثائق إضافية. وإذا اعتُبر الطلب مطابقاً للقانون والاتفاقيات ذات الصلة، يُرسل الملف إلى مكتب النائب العام المختص، ثم إلى محكمة الجنايات الثقيلة.

تتكون عملية التسليم من تركيا إلى فرنسا عموماً من المراحل الآتية:

• إعداد السلطات الفرنسية لطلب التسليم
• إحالة الطلب إلى تركيا
• إجراء الفحص الأولي من قبل وزارة العدل
• طلب معلومات ووثائق إضافية إذا كانت هناك مستندات ناقصة
• إرسال الملف إلى مكتب النائب العام المختص
• إجراء محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة
• اتخاذ المحكمة قراراً بشأن ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا
• تقييم طرق الطعن ضد القرار
• إذا أصبح قرار القبول نهائياً، يتم تنفيذ مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم

إن اعتبار محكمة الجنايات الثقيلة طلب التسليم مقبولاً لا يعني أن الشخص سيتم تسليمه مباشرة إلى فرنسا. ففي عملية التسليم توجد أيضاً مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم بعد مرحلة المحكمة.

عملية التسليم من فرنسا إلى تركيا

تثار عملية التسليم من فرنسا إلى تركيا عندما يُثبت أن الشخص الذي توجد بحقه في تركيا مذكرة قبض أو قرار توقيف أو حكم إدانة نهائي موجود في فرنسا.

وفي هذه الحالة، يمكن لتركيا أن تطلب من السلطات الفرنسية تسليم الشخص المعني إلى تركيا. ويجب أن تكون وثائق الطلب واضحة وكاملة ومعدة وفقاً لأحكام الاتفاقية.

في طلبات التسليم من فرنسا إلى تركيا، تكون الوثائق الآتية عادةً ذات أهمية:

• طلب التسليم
• مذكرة القبض أو قرار التوقيف
• نسخة من حكم الإدانة إذا كان هناك حكم نهائي
• إيضاحات تتعلق بمكان وزمان ارتكاب الجريمة
• التوصيف القانوني للجريمة
• مواد القانون الواجب تطبيقها
• معلومات بشأن أحكام التقادم
• معلومات الهوية والجنسية
• الصورة أو البصمات أو وثائق تحديد الهوية
• الترجمات المعتمدة

تنص الاتفاقية الأوروبية على أن طلب التسليم يجب أن يكون مكتوباً، وأن تُرفق به وثائق داعمة مثل حكم الإدانة، وقرار التوقيف، وشرح الجريمة، والأحكام القانونية ذات الصلة، ومعلومات الهوية.

شروط التسليم بين فرنسا وتركيا

من الشروط الأساسية في ملفات التسليم بين فرنسا وتركيا مبدأ ازدواجية التجريم. وبناءً على ذلك، يجب أن يشكل الفعل موضوع طلب التسليم جريمة في قانون الدولة الطالبة وفي قانون الدولة المطلوب منها التسليم على حد سواء.

أهم الشروط في عملية التسليم هي كما يلي:

• وجود طلب تسليم مطابق للإجراءات
• اعتبار الفعل جريمة في القانون الفرنسي والقانون التركي معاً
• أن تكون الجريمة بدرجة تسمح بالتسليم
• عدم وجود مانع التقادم أو العفو
• ألا يكون الطلب ذا طبيعة جريمة سياسية
• ألا يكون الفعل ضمن نطاق جريمة عسكرية بحتة
• ألا يكون قد صدر حكم نهائي سابق عن الفعل نفسه
• ألا يكون الشخص معرضاً لخطر جسيم من حيث حقوقه الأساسية
• أن تكون وثائق التسليم معدة وفقاً للاتفاقية والقانون

يجب فحص وجود هذه الشروط في كل ملف على حدة. وحتى في النوع نفسه من الجرائم، قد تظهر نتائج مختلفة بسبب الجنسية أو التقادم أو حالة الأدلة أو خطر حقوق الإنسان أو ادعاء الجريمة السياسية.

النشرة الحمراء وعملية التسليم بين فرنسا وتركيا

من الممكن إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بشأن الأشخاص المطلوبين من قبل فرنسا أو تركيا. النشرة الحمراء هي إخطار دولي يُستخدم لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً في إطار عملية التسليم.

يوضح الإنتربول أن النشرة الحمراء هي طلب موجه إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً من أجل التسليم أو التسليم أو إجراء قانوني مماثل؛ إلا أن النشرة الحمراء ليست مذكرة قبض دولية.

لذلك فإن القبض في تركيا على شخص توجد بحقه نشرة حمراء صادرة عن فرنسا لا يعني أنه سيتم تسليمه تلقائياً إلى فرنسا. بل تُدار في تركيا أيضاً إجراءات التوقيف المؤقت والرقابة القضائية ومحاكمة التسليم.

في الملفات التي توجد فيها نشرة حمراء، يجب فحص المسائل الآتية:

• قرار القبض الذي تستند إليه النشرة الحمراء
• طبيعة الجريمة المنسوبة
• المقابل القانوني للفعل في القانون التركي
• ما إذا كان الطلب يحمل طابعاً سياسياً أم لا
• ما إذا كانت وثائق التسليم قد وصلت في موعدها أم لا
• ما إذا كانت شروط التوقيف المؤقت قد تحققت أم لا
• ما إذا كانت الرقابة القضائية كافية أم لا
• ما إذا كان هناك خطر متعلق بحقوق الإنسان أو المحاكمة العادلة أم لا

التوقيف المؤقت والرقابة القضائية

في ملفات التسليم بين فرنسا وتركيا، قد يصدر بحق الشخص قرار توقيف مؤقت أو رقابة قضائية. غير أن النشرة الحمراء أو طلب التسليم لا يعنيان وحدهما توقيفاً تلقائياً.

وفقاً للاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين، يمكن طلب التوقيف المؤقت في الحالات العاجلة؛ ويجب أن يتضمن طلب التوقيف المؤقت وجود قرار قبض أو حكم إدانة، وأن طلب التسليم سيرسل، وطبيعة الجريمة، ومكان وزمان ارتكابها، والمعلومات التي تساعد على تحديد هوية الشخص. كما تنظم الاتفاقية أنه يمكن إنهاء التوقيف المؤقت إذا لم يصل طلب التسليم والوثائق خلال مدة معينة.

في إطار الرقابة القضائية، قد تثار التدابير الآتية:

• منع السفر إلى الخارج
• الالتزام بالتوقيع في فترات محددة
• الإقامة في عنوان معين
• إيداع ضمان
• قيود تتعلق بجواز السفر أو وثائق السفر
• تدابير رقابية أخرى تراها المحكمة مناسبة

عند تقييم قرار التوقيف المؤقت أو الرقابة القضائية، يجب النظر معاً إلى محل إقامة الشخص الثابت، وروابطه العائلية، وحالته الصحية، وما إذا كان الاشتباه بالفرار قائماً على وقائع ملموسة، وطبيعة الجريمة، وحالة وثائق التسليم.

محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة

في تركيا، تُقيَّم طلبات التسليم الواردة من فرنسا من قبل محكمة الجنايات الثقيلة. وتفحص المحكمة ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا.

وفي هذا الفحص، لا تؤخذ في الاعتبار فقط الوثائق التي أرسلتها السلطات الفرنسية. بل يتم تقييم دفاع الشخص، والمقابل القانوني للجريمة في القانون التركي، وأسباب الرفض، وحالة الجنسية، والتقادم، وخطر حقوق الإنسان، وتناسب تدبير التوقيف، معاً.

في محكمة الجنايات الثقيلة تكون الأسئلة الآتية مهمة:

• هل قُدم طلب التسليم الفرنسي من قبل السلطات المختصة؟
• هل وثائق التسليم مطابقة للاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين والقانون رقم 6706؟
• هل الفعل المنسوب يُعد جريمة أيضاً في القانون التركي؟
• هل الجريمة قابلة للتسليم؟
• هل الشخص مواطن تركي؟
• هل يوجد ادعاء بجريمة سياسية أو جريمة عسكرية بحتة؟
• هل يوجد مانع التقادم أو العفو؟
• هل سبق صدور قرار بشأن الفعل نفسه؟
• هل يوجد خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو عدم المحاكمة العادلة؟
• هل تدبير التوقيف أو الرقابة القضائية متناسب؟

إذا لم ترَ المحكمة أن الوثائق المرسلة كافية، فيمكنها أن تقرر طلب معلومات ووثائق إضافية.

في أي الحالات يمكن رفض طلب التسليم الفرنسي؟

يمكن رفض طلبات التسليم الواردة من فرنسا في إطار الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين والقانون رقم 6706. وتقوم المحكمة، عند فحص وثائق الدولة الطالبة، بتقييم ما إذا كان هناك مانع للتسليم أم لا.

أهم الحالات التي قد تؤدي إلى رفض طلب التسليم هي كما يلي:

• أن يكون الشخص مواطناً تركياً
• ألا يشكل الفعل جريمة في القانون التركي
• أن تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم أو شملها العفو
• أن يكون الطلب ذا طبيعة جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية
• أن يكون الفعل جريمة عسكرية بحتة
• أن يكون قد صدر في تركيا سابقاً حكم بالبراءة أو الإدانة بشأن الفعل نفسه
• أن يكون الشخص معرضاً لخطر العقاب بسبب عرقه أو دينه أو أصله العرقي أو جنسيته أو فئته الاجتماعية أو رأيه السياسي
• وجود خطر التعذيب أو سوء المعاملة في الدولة الطالبة
• وجود خطر جسيم من حيث الحق في المحاكمة العادلة
• أن تكون وثائق التسليم ناقصة أو متناقضة أو مخالفة للإجراءات

تنظم الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين أنه لا يُقبل التسليم في الجرائم السياسية، وأنه يمكن رفض تسليم المواطنين، وأنه لا يجوز التسليم إذا كان هناك حكم نهائي بشأن الفعل نفسه، وأنه لا يُقبل التسليم في حالة التقادم.

هل يمكن تسليم المواطنين الأتراك إلى فرنسا؟

كقاعدة عامة، لا يجوز تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. لذلك يجب أولاً فحص ما إذا كان الشخص المطلوب من قبل فرنسا مواطناً تركياً في ملف التسليم.

في تقييم الجنسية، تكون مسائل الجنسية المزدوجة، وتاريخ اكتساب الجنسية، وتاريخ الجريمة، وتاريخ طلب التسليم، وسجلات النفوس ذات أهمية. وإذا كان الشخص مواطناً تركياً، فقد تثار بدلاً من التسليم طرق قانونية مختلفة مثل إجراء تحقيق أو ملاحقة في تركيا، أو المساعدة القضائية، أو تبادل الأدلة.

تسليم المواطنين الفرنسيين إلى تركيا

في الملفات التي تطلب فيها تركيا التسليم من فرنسا، تقوم السلطات الفرنسية بتقييم الطلب في إطار قانونها الداخلي وأحكام الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين. ووفقاً للاتفاقية، لكل طرف الحق في رفض تسليم مواطنيه.

لذلك يُفحص تسليم المواطنين الفرنسيين إلى تركيا وفقاً للظروف الملموسة للملف، وقواعد الجنسية والتسليم في القانون الفرنسي، وطبيعة الجريمة، وحالة الأدلة، وتقييم حقوق الإنسان.

في الملفات التي تطلب فيها تركيا التسليم من فرنسا، من المهم إعداد الوثائق بشكل واضح ومتسق وبأسس قانونية قوية. ويجب تقديم عناصر الجريمة، ومواد القانون الواجب تطبيقها، ومعلومات التقادم، وقرار القبض أو الإدانة، والترجمات بشكل كامل.

الوثائق وعملية الترجمة

في ملفات التسليم بين فرنسا وتركيا، يُعد محتوى الوثائق وترجمتها ومطابقتها للإجراءات من أهم نقاط العملية. وقد تؤدي الوثائق الناقصة أو الخاطئة أو المتناقضة إلى إطالة عملية التسليم أو رفض الطلب.

تتضمن ملفات التسليم عادةً الوثائق الآتية:

• طلب التسليم
• قرار القبض أو قرار التوقيف
• نسخة من الحكم إذا كان هناك حكم إدانة
• لائحة الاتهام أو الوثائق التي تُظهر الاتهام الجنائي
• شرح العناصر المادية للواقعة
• نصوص التشريعات التي تُظهر الأساس القانوني للجريمة
• شرح يتعلق بأحكام التقادم
• معلومات الهوية والجنسية
• وثائق تحديد الهوية مثل الصور والبصمات
• الترجمات المعتمدة

ليست ترجمة الوثائق وحدها كافية. إذ يجب أيضاً فحص الوثائق المترجمة من حيث الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين، والقانون رقم 6706، وشروط التسليم.

هل الترحيل وعملية التسليم هما الشيء نفسه؟

إجراء الترحيل وتسليم المجرمين ليسا المؤسسة القانونية نفسها. فالترحيل هو إجراء إداري يتعلق بإخراج الأجنبي من تركيا. أما التسليم فهو عملية تسليم إلى الدولة الطالبة لغرض التحقيق الجنائي أو الملاحقة القضائية أو تنفيذ حكم إدانة نهائي.

في ملفات التسليم ذات المصدر الفرنسي، قد يوجد أيضاً بشأن الشخص نفسه قرار ترحيل أو رمز منع أو احتجاز إداري أو مشكلة في تصريح الإقامة. وفي مثل هذه الحالات، يجب تقييم طلبات قانون الأجانب والقانون الإداري إلى جانب عملية التسليم.

لا يحل إجراء الترحيل محل عملية التسليم. يجب فحص وضع الشخص المطلوب تسليمه إلى فرنسا في إطار القواعد الخاصة بقانون التسليم وعملية المحكمة.

كم تستغرق عملية التسليم بين فرنسا وتركيا؟

تختلف مدة عملية التسليم بين فرنسا وتركيا بحسب طبيعة كل ملف. لذلك ليس من الصحيح إعطاء مدة قطعية صالحة لجميع الملفات.

أهم العوامل التي تؤثر في المدة هي كما يلي:

• ما إذا كانت هناك نشرة حمراء أو رسالة تعميم أم لا
• ما إذا كان الشخص موقوفاً أم لا
• ما إذا كانت وثائق التسليم قد أُعدت كاملة أم لا
• ما إذا كانت إجراءات الترجمة والتصديق قد اكتملت أم لا
• ما إذا كانت المحكمة قد طلبت معلومات ووثائق إضافية أم لا
• ما إذا كانت هناك اعتراضات تتعلق بالجريمة السياسية أو حقوق الإنسان أم لا
• ما إذا تم اللجوء إلى طرق الطعن ضد القرار أم لا
• كم ستستغرق مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم

في حين يمكن أن تنتهي بعض الملفات خلال مدة أقصر، قد تطول العملية في بعض الملفات بسبب نقص الوثائق أو طلب معلومات إضافية أو ادعاءات حقوق الإنسان أو دفاع الجريمة السياسية.

ماذا يفعل محامي التسليم بين فرنسا وتركيا؟

يقوم محامي التسليم بين فرنسا وتركيا بتقييم الوضع القانوني للموكل في ملفات التسليم بين البلدين، وفحص شروط التسليم، والمساعدة في وضع استراتيجية الدفاع خلال مرحلة المحكمة.

يمكن لمحامي التسليم أو محامي الإنتربول تقديم الدعم القانوني في المسائل الآتية:

• فحص طلب التسليم الوارد من فرنسا
• تقييم طلب التسليم الذي سيقدم من تركيا إلى فرنسا
• فحص سجلات النشرة الحمراء ورسائل التعميم
• الاعتراض على قرار التوقيف المؤقت
• تقديم طلب الرقابة القضائية
• تقديم دفاع التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة
• إبراز مخاطر الجريمة السياسية والتقادم وحقوق الإنسان
• فحص وثائق التسليم من حيث الترجمة والإجراءات
• متابعة إجراءات الترحيل ورمز المنع والاحتجاز الإداري
• تقييم طرق التقدم بطلب لإزالة أو تصحيح سجل الإنتربول

التدخل القانوني المبكر مهم في هذه الملفات. لأن النشرة الحمراء، والتوقيف المؤقت، وانتظار وثائق التسليم، وعملية محكمة الجنايات الثقيلة يمكن أن تتطور خلال مدة قصيرة.

أتعاب محامي التسليم بين فرنسا وتركيا

تختلف أتعاب محامي التسليم بين فرنسا وتركيا بحسب نطاق الملف وطبيعة العملية. لذلك ليس من الصحيح تحديد أتعاب ثابتة لكل ملف.

تُؤخذ في تقييم الأتعاب عادةً المسائل الآتية في الاعتبار:

• ما إذا كان الملف يتعلق بالتسليم من فرنسا إلى تركيا أم من تركيا إلى فرنسا
• ما إذا كان الشخص موقوفاً أم لا
• ما إذا كانت هناك نشرة حمراء أو رسالة تعميم أم لا
• نطاق وثائق التسليم
• الحاجة إلى الترجمة الفرنسية أو التركية
• ما إذا كان يلزم فحص قانون أجنبي أم لا
• وجود عمليات إضافية مثل الترحيل أو رمز المنع أو الاحتجاز الإداري
• نطاق المحكمة وطرق الطعن
• مدى استعجال الملف

وبما أن ملفات التسليم تؤثر مباشرة على حرية الشخص وتتطلب فحصاً تقنياً، يجب تحديد الأتعاب وفقاً لخصائص الواقعة الملموسة.

التواصل للحصول على دعم قانوني

عملية التسليم بين فرنسا وتركيا هي عملية يجب إدارتها بعناية من حيث النشرة الحمراء، ورسالة التعميم، والتوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة، وإجراءات الترحيل، وتقييمات حقوق الإنسان.

يمكنكم التواصل مع مكتبنا القانوني للحصول على دعم محامي التسليم بين فرنسا وتركيا، وتقييم الشروط القانونية لطلب التسليم، وتقديم طلبات ضد قرارات التوقيف المؤقت، وفحص الملف من حيث حقوق الإنسان.

الأسئلة الشائعة

ما هي عملية التسليم بين فرنسا وتركيا؟

عملية التسليم بين فرنسا وتركيا هي العملية القانونية التي يتم فيها تقييم ما إذا كان الشخص الذي توجد بحقه تحقيقات أو ملاحقة أو حكم إدانة في إحدى الدولتين، ويكون موجوداً في الدولة الأخرى، سيتم تسليمه إلى الدولة الطالبة أم لا.

إلى أي اتفاقية تستند عملية التسليم بين تركيا وفرنسا؟

من أهم الأسس في عملية التسليم بين تركيا وفرنسا الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين. تركيا طرف في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الإضافية.

هل يُقبل طلب التسليم الفرنسي تلقائياً؟

لا. إن تقديم فرنسا طلب تسليم لا يكفي وحده. إذ يُقيَّم الطلب في تركيا ضمن إجراءات وزارة العدل ومحكمة الجنايات الثقيلة المختصة.

هل تعني النشرة الحمراء التسليم إلى فرنسا؟

لا. النشرة الحمراء هي إخطار يُستخدم لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً في إطار عملية التسليم. ويشير الإنتربول إلى أن النشرة الحمراء ليست مذكرة قبض دولية.

هل يُسلَّم المواطن التركي إلى فرنسا؟

كقاعدة عامة، لا يجوز تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. ومع ذلك، يجب فحص مسائل مثل حالة الجنسية والجنسية المزدوجة وتاريخ الجريمة وتاريخ الطلب في الملف الملموس بشكل منفصل.

في أي الحالات يمكن رفض طلب التسليم الفرنسي؟

يمكن رفض طلب التسليم في حالات مثل الجريمة السياسية، أو الجريمة العسكرية البحتة، أو التقادم، أو العفو، أو صدور قرار سابق عن الفعل نفسه، أو الجنسية التركية، أو خطر التعذيب أو سوء المعاملة، أو احتمال عدم المحاكمة العادلة، أو نقص الوثائق.

هل يحدث توقيف في عملية التسليم؟

نعم. إذا توافرت الشروط، يمكن إصدار قرار توقيف مؤقت. غير أن التوقيف ليس تلقائياً. ويجب على المحكمة أن تقيّم أيضاً ما إذا كانت الرقابة القضائية كافية أم لا.

ما الوثائق المطلوبة للتسليم من فرنسا إلى تركيا؟

يُعد طلب التسليم، وقرار القبض أو حكم الإدانة، وشرح الجريمة، ومواد القانون الواجب تطبيقها، ومعلومات الهوية، وشرح التقادم، والترجمات المعتمدة عادةً من الوثائق الأساسية.

هل يحل إجراء الترحيل محل التسليم؟

لا. الترحيل إجراء إداري، أما التسليم فهو عملية تعاون قضائي جنائي. ويجب تقييم إجراءات الترحيل بشكل منفصل أثناء استمرار عملية التسليم.

المراجع

[1] وزارة العدل التركية، المديرية العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي – الأسس القانونية لإجراء التسليم.
[2] الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين، ETS No. 024.
[3] القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
[4] INTERPOL – النشرات الحمراء.

إجراءات التسليم بين فرنسا وتركيا yazısı ilk önce İnterpol Avukatı üzerinde ortaya çıktı.

إن عملية التسليم بين روسيا وتركيا هي عملية قانونية يتم فيها تقييم ما إذا كان الشخص الذي توجد بحقه تحقيقات جنائية أو ملاحقة قضائية أو حكم إدانة نهائي سيتم تسليمه من روسيا إلى تركيا أو من تركيا إلى روسيا. ولا تنتهي هذه العملية تلقائياً بمجرد طلب سلطات البلدين؛ بل يتم فحص طلب التسليم في إطار رقابة المحكمة، وأحكام الاتفاقيات الدولية، والقانون رقم 6706، ومبادئ حقوق الإنسان، والوضع القانوني للشخص.

تم توقيع “اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين” بين تركيا وروسيا؛ وقد تمت الموافقة على التصديق على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 6788. ويُذكر في القانون أن الاتفاقية وُقعت في أنقرة بتاريخ 1 ديسمبر 2014، ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 08.03.2017.

في ملفات التسليم بين روسيا وتركيا، يجب تقييم النشرة الحمراء، ورسالة التعميم، والتوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة، وإجراءات الترحيل، ومخاطر حقوق الإنسان معاً.

ما هي عملية التسليم بين روسيا وتركيا؟

عملية التسليم بين روسيا وتركيا هي عملية تعاون قضائي دولي تتعلق بتحديد ما إذا كان الشخص الذي توجد بحقه إجراءات قضائية في إحدى الدولتين، ويكون موجوداً في الدولة الأخرى، سيتم تسليمه إلى الدولة الطالبة أم لا.

وقد تثار هذه العملية في اتجاهين. في الحالة الأولى، قد يطلب الاتحاد الروسي تسليم شخص موجود في تركيا إلى روسيا. وفي الحالة الثانية، قد تطلب تركيا تسليم مشتبه به أو متهم أو محكوم عليه موجود في روسيا إلى تركيا.

وفي كلتا الحالتين، لكي يكون طلب التسليم قابلاً للقبول، يجب إعداد وثائق الطلب وفقاً للإجراءات، وأن يكون الفعل المنسوب جريمة قابلة للتسليم، وأن يكون الفعل جريمة في قانون كلا البلدين، وألا توجد أسباب للرفض مثل التقادم أو الجريمة السياسية.

الأسس القانونية لعملية التسليم بين روسيا وتركيا

الأساس القانوني الرئيسي في عملية التسليم بين روسيا وتركيا هو اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بين البلدين. وقد أوضحت وزارة العدل أن الاتفاقية المذكورة وُقعت بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الاتحاد الروسي، وأنها تهدف إلى تسهيل تطبيق الاتفاقيات الأوروبية التي يكون البلدان طرفين فيها.

أما بالنسبة لتركيا، فيُطبق أيضاً القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. وينظم هذا القانون أصول ومبادئ التعاون القضائي في المسائل الجنائية مع الدول الأجنبية. كما ينص القانون صراحة على أن السلطة المركزية هي وزارة العدل.

المصادر القانونية الرئيسية في عملية التسليم بين روسيا وتركيا هي كما يلي:

اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين بين الجمهورية التركية والاتحاد الروسي
قانون التصديق رقم 6788
القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
دستور الجمهورية التركية
قانون الإجراءات الجنائية
اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها
قواعد الإنتربول ونظام النشرة الحمراء

عملية التسليم من روسيا إلى تركيا

تثار عملية التسليم من روسيا إلى تركيا عندما يُثبت أن الشخص الذي توجد بحقه في تركيا مذكرة قبض أو قرار توقيف أو حكم إدانة نهائي موجود في روسيا.

وفي هذه الحالة، يمكن لتركيا أن تتقدم إلى السلطات الروسية بطلب تسليم الشخص المعني إلى تركيا. ويجب أن يتضمن الطلب طلب التسليم، وقرار القبض أو حكم الإدانة، والوثائق التي تشرح العناصر المادية للجريمة، ومواد القانون الواجب تطبيقها، ومعلومات التقادم، والوثائق التي تساعد على تحديد الهوية.

في طلبات التسليم من روسيا إلى تركيا، تكون المسائل الآتية ذات أهمية خاصة:

إعداد طلب التسليم بشكل واضح ومتسق
أن يكون قرار القبض أو حكم الإدانة مطابقاً للإجراءات
أن يشكل الفعل جريمة في القانون التركي
أن يكون الفعل أيضاً جريمة قابلة للتسليم في القانون الروسي
ألا تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم
استيفاء شروط الترجمة والتصديق على الوثائق
ألا يكون الطلب ذا طبيعة جريمة سياسية أو جريمة عسكرية بحتة
إثبات أن الشخص ليس معرضاً للخطر من حيث حقوق الإنسان

تقوم السلطات الروسية بتقييم الطلب الوارد من تركيا في إطار قانونها الداخلي وأحكام الاتفاقية الثنائية. لذلك من المهم أن تكون الوثائق التي سترسلها تركيا إلى روسيا كاملة ومطابقة للاتفاقية ومعدة بطريقة مقنعة.

عملية التسليم من تركيا إلى روسيا

تبدأ عملية التسليم من تركيا إلى روسيا عندما تتقدم السلطات الروسية بطلب تسليم بشأن شخص موجود في تركيا. ويُحال الطلب إلى تركيا عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال السلطات المركزية.

في تركيا، يتم فحص طلب التسليم أولاً من قبل السلطة المركزية. ووفقاً للقانون رقم 6706، يمكن للسلطة المركزية فحص طلبات التسليم، وطلب معلومات ووثائق إضافية إذا رأت ذلك ضرورياً، ورفض الطلبات التي لا تتوافر فيها الشروط اللازمة. أما الطلبات التي تتوافر فيها الشروط اللازمة فتُرسل إلى مكتب النائب العام لدى محكمة الجنايات الثقيلة المختصة.

تتكون عملية التسليم من تركيا إلى روسيا عموماً من المراحل الآتية:

إعداد السلطات الروسية لطلب التسليم
إحالة الطلب إلى تركيا
إجراء الفحص الأولي من قبل وزارة العدل
طلب معلومات ووثائق إضافية إذا كانت هناك مستندات ناقصة
إرسال الملف إلى مكتب النائب العام المختص
إجراء محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة
اتخاذ المحكمة قراراً بشأن ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا
تقييم طرق الطعن ضد القرار
إذا أصبح قرار القبول نهائياً، يتم تنفيذ مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم

إن اعتبار محكمة الجنايات الثقيلة طلب التسليم مقبولاً لا يعني أن الشخص سيتم تسليمه تلقائياً إلى روسيا. ففي عملية التسليم، بعد مرحلة المحكمة، تثار أيضاً مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم.

شروط التسليم بين روسيا وتركيا

من الشروط الأساسية في عملية التسليم بين روسيا وتركيا أن يكون الفعل موضوع طلب التسليم جريمة في قانون كلا البلدين. ويُعبَّر عن هذا المبدأ بازدواجية التجريم. وبعبارة أخرى، في ملف تطلب فيه روسيا التسليم من تركيا، لا يكفي أن يكون الفعل المنسوب جريمة في القانون الروسي فقط؛ بل يجب أن يكون للفعل مقابل جرمي في القانون التركي أيضاً.

أهم الشروط في عملية التسليم هي كما يلي:

وجود طلب تسليم مطابق للإجراءات
أن يشكل الفعل جريمة في قانون كلا البلدين
أن تكون الجريمة بدرجة تسمح بالتسليم
عدم وجود مانع التقادم أو العفو
ألا يكون الطلب ذا طبيعة جريمة سياسية
ألا يكون الفعل ضمن نطاق جريمة عسكرية بحتة
ألا يكون قد صدر في تركيا سابقاً قرار بشأن الفعل نفسه
ألا يكون الشخص معرضاً لخطر جسيم من حيث حقوقه الأساسية
أن تكون وثائق التسليم معدة وفقاً للاتفاقية والقانون

يجب تقييم هذه الشروط في كل ملف بحسب ظروف الواقعة الملموسة. وحتى بالنسبة إلى نوع الجريمة نفسه، قد تظهر نتائج مختلفة بسبب الجنسية أو التقادم أو حالة الأدلة أو خطر حقوق الإنسان أو ادعاء الجريمة السياسية.

النشرة الحمراء وعملية التسليم بين روسيا وتركيا

من الممكن إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بشأن الأشخاص المطلوبين من قبل روسيا أو تركيا. والنشرة الحمراء هي إخطار دولي يُستخدم لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً في إطار عملية التسليم.

يوضح الإنتربول أن النشرة الحمراء هي طلب موجه إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً في عملية التسليم أو التسليم أو إجراء قانوني مشابه؛ إلا أن النشرة الحمراء ليست مذكرة قبض دولية. وتربط الدول الأعضاء آثار النشرة الحمراء وفقاً لقوانينها الداخلية.

لذلك فإن القبض في تركيا على شخص توجد بحقه نشرة حمراء صادرة عن روسيا لا يعني أنه سيتم تسليمه مباشرة إلى روسيا. بل تُدار في تركيا أيضاً إجراءات التوقيف المؤقت والرقابة القضائية ومحاكمة التسليم.

في الملفات التي توجد فيها نشرة حمراء، يجب فحص المسائل الآتية:

قرار القبض أو قرار المحكمة الذي تستند إليه النشرة الحمراء
طبيعة الجريمة المنسوبة
المقابل القانوني للفعل في القانون التركي
ما إذا كان الطلب يحمل طابعاً سياسياً أم لا
ما إذا كانت وثائق التسليم قد وصلت في موعدها أم لا
ما إذا كانت شروط التوقيف المؤقت قد تحققت أم لا
ما إذا كانت الرقابة القضائية كافية أم لا
ما إذا كان هناك خطر متعلق بحقوق الإنسان أو المحاكمة العادلة أم لا

التوقيف المؤقت والرقابة القضائية

في ملفات التسليم بين روسيا وتركيا، قد يصدر بحق الشخص قرار توقيف مؤقت أو رقابة قضائية. غير أن النشرة الحمراء أو طلب التسليم لا يؤديان في كل الأحوال إلى نتيجة التوقيف التلقائي.

وفقاً للقانون رقم 6706، إذا وُجد اشتباه قوي بارتكاب جريمة يمكن أن تكون موضوع طلب تسليم، فيمكن توقيف الشخص مؤقتاً حتى قبل وصول طلب التسليم إلى السلطة المركزية. وتنظم المادة نفسها أنه يمكن، بدلاً من التوقيف المؤقت، إصدار قرار رقابة قضائية وفقاً للمادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية بطريقة تمنع الشخص من الفرار.

في إطار الرقابة القضائية، قد تثار التدابير الآتية:

منع السفر إلى الخارج
الالتزام بالتوقيع في فترات محددة
الإقامة في عنوان معين
إيداع ضمان
قيود تتعلق بجواز السفر أو وثائق السفر
التزامات رقابية أخرى تحددها المحكمة

عند تقييم قرار التوقيف المؤقت أو الرقابة القضائية، يجب أخذ محل الإقامة الثابت للشخص، وروابطه العائلية، وحالته الصحية، وما إذا كان الاشتباه بالفرار قائماً على وقائع ملموسة، وحالة وثائق التسليم، وطبيعة الجريمة بعين الاعتبار معاً.

محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة

في تركيا، تختص محكمة الجنايات الثقيلة بتقييم طلبات التسليم الواردة من روسيا. ووفقاً للقانون رقم 6706، تكون محكمة الجنايات الثقيلة في مكان وجود الشخص مختصة باتخاذ القرار بشأن طلب التسليم. وإذا لم يكن مكان وجود الشخص معلوماً، تُعد محكمة الجنايات الثقيلة في أنقرة مختصة.

تفحص المحكمة ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا. وأثناء هذا الفحص، تُقيَّم معاً الوثائق المرسلة من الدولة الطالبة، ودفاع الشخص، وطبيعة الجريمة، وشروط التسليم، وأسباب الرفض، ومخاطر حقوق الإنسان.

في محكمة الجنايات الثقيلة تكون الأسئلة الآتية مهمة:

هل قُدم طلب التسليم الروسي من قبل السلطات المختصة؟
هل وثائق التسليم مطابقة للاتفاقية والقانون رقم 6706؟
هل الفعل المنسوب يُعد جريمة أيضاً في القانون التركي؟
هل الجريمة قابلة للتسليم؟
هل الشخص مواطن تركي؟
هل يوجد ادعاء بجريمة سياسية أو جريمة عسكرية بحتة؟
هل يوجد مانع التقادم أو العفو؟
هل سبق صدور قرار في تركيا بشأن الفعل نفسه؟
هل يوجد خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو عدم المحاكمة العادلة؟
هل تدبير التوقيف أو الرقابة القضائية متناسب؟

إذا لم ترَ المحكمة أن الوثائق المرسلة من الدولة الطالبة كافية، فيمكنها طلب معلومات ووثائق إضافية.

في أي الحالات يمكن رفض طلب التسليم الروسي؟

يمكن رفض طلب التسليم المقدم من روسيا إلى تركيا في إطار القانون رقم 6706 وأحكام الاتفاقيات ذات الصلة. ولا تنظر المحكمة فقط إلى وجود طلب التسليم؛ بل تفحص أيضاً ما إذا كان هناك مانع للتسليم أم لا.

أهم الحالات التي قد تؤدي إلى رفض طلب التسليم هي كما يلي:

أن يكون الشخص مواطناً تركياً
ألا يشكل الفعل جريمة في القانون التركي
أن تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم أو شملها العفو
أن يكون الطلب ذا طبيعة جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية
أن يكون الفعل جريمة عسكرية بحتة
أن يكون قد صدر في تركيا سابقاً حكم بالبراءة أو الإدانة بشأن الفعل نفسه
أن يكون الشخص معرضاً لخطر العقاب بسبب عرقه أو دينه أو أصله العرقي أو جنسيته أو فئته الاجتماعية أو آرائه السياسية
وجود خطر التعذيب أو سوء المعاملة في الدولة الطالبة
وجود خطر جسيم من حيث الحق في المحاكمة العادلة
أن يتضمن الطلب خطر عقوبة الإعدام أو عقوبة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية
أن تكون وثائق التسليم ناقصة أو متناقضة أو مخالفة للإجراءات

يُعدّ القانون رقم 6706 حالات مثل كون الفعل أساس طلب التسليم جريمة فكرية أو جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية، أو كونه جريمة عسكرية بحتة، أو سقوطه بالتقادم أو شموله بالعفو، أو صدور قرار سابق في تركيا بشأن الفعل نفسه، من بين أسباب الرفض المهمة في التسليم.

هل يمكن تسليم المواطنين الأتراك إلى روسيا؟

كقاعدة عامة، لا يجوز تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. لذلك فإن كون الشخص المطلوب من قبل روسيا مواطناً تركياً من المسائل التي يجب فحصها أولاً في ملف التسليم.

ومع ذلك، يجب تقييم حالة الجنسية في كل ملف بشكل ملموس. فالجنسية المزدوجة، وتاريخ اكتساب الجنسية، وتاريخ الجريمة، وتاريخ الطلب، وسجلات النفوس تحمل أهمية في هذا الفحص.

إذا ادُّعي أن المواطن التركي ارتكب جريمة في روسيا، فقد تثار بدلاً من التسليم طرق قانونية مختلفة مثل إجراء تحقيق أو ملاحقة في تركيا، أو المساعدة القضائية، أو تبادل الأدلة، أو نقل الملاحقة.

تسليم المواطنين الروس إلى تركيا

تثار مسألة تسليم المواطنين الروس إلى تركيا في الملفات التي تكون فيها تركيا هي الدولة الطالبة. وفي هذه الحالة، تقوم السلطات الروسية بتقييم طلب تركيا في إطار الاتفاقية الثنائية وقانونها الداخلي والتزاماتها الدولية.

في الملفات التي تطلب فيها تركيا التسليم من روسيا، يكون إعداد وثائق التسليم بشكل كامل ذا أهمية كبيرة. ويجب أن تُرفق بالملف بشكل واضح عناصر الجريمة، والأدلة، ومواد القانون، وقرار القبض أو حكم الإدانة، ومعلومات التقادم، والترجمات.

الوثائق وعملية الترجمة

في ملفات التسليم بين روسيا وتركيا، يُعد محتوى الوثائق وترجمتها من أهم مراحل العملية. وقد تؤدي الوثائق الناقصة أو الخاطئة أو المتناقضة إلى رفض طلب التسليم أو إطالة العملية.

تتضمن ملفات التسليم عادةً الوثائق الآتية:

طلب التسليم
قرار القبض أو قرار التوقيف
نسخة من الحكم إذا كان هناك حكم إدانة
لائحة الاتهام أو الوثائق التي تُظهر الاتهام الجنائي
شرح العناصر المادية للواقعة
مواد القانون الواجب تطبيقها
شرح يتعلق بأحكام التقادم
معلومات الهوية والجنسية
وثائق تحديد الهوية مثل الصور والبصمات
الترجمات المعتمدة

لا يكفي أن تكون الوثائق مترجمة فقط. بل يجب أيضاً فحص ما إذا كانت الوثائق مطابقة للاتفاقية والقانون رقم 6706 وشروط التسليم.

هل الترحيل وعملية التسليم هما الشيء نفسه؟

إجراء الترحيل وتسليم المجرمين ليسا المؤسسة القانونية نفسها. فالترحيل هو إجراء إداري يتعلق بإخراج الأجنبي من تركيا. أما التسليم فهو عملية تسليم إلى الدولة الطالبة لغرض التحقيق الجنائي أو الملاحقة القضائية أو تنفيذ حكم إدانة نهائي.

وفقاً للقانون رقم 6706، لا يجوز ترحيل الأجنبي أثناء عملية التسليم دون أخذ رأي السلطة المركزية. كما لا يجوز أيضاً إجراء الترحيل إلى الدولة التي رُفض طلب التسليم المقدم منها دون أخذ رأي السلطة المركزية.

لذلك، إذا كانت هناك في ملفات التسليم ذات المصدر الروسي قرارات ترحيل أو رموز منع أو احتجاز إداري أو مشكلة في تصريح الإقامة، فيجب تقييم طلبات قانون الأجانب والقانون الإداري إلى جانب عملية التسليم.

كم تستغرق عملية التسليم بين روسيا وتركيا؟

تختلف مدة عملية التسليم بين روسيا وتركيا بحسب طبيعة الملف. وليس من الصحيح إعطاء مدة قطعية صالحة لكل ملف.

أهم العوامل التي تؤثر في المدة هي كما يلي:

ما إذا كانت هناك نشرة حمراء أو رسالة تعميم أم لا
ما إذا كان الشخص موقوفاً أم لا
ما إذا كانت وثائق التسليم كاملة أم لا
ما إذا كانت إجراءات الترجمة والتصديق قد اكتملت أم لا
ما إذا كانت المحكمة قد طلبت معلومات ووثائق إضافية أم لا
ما إذا كانت هناك اعتراضات تتعلق بالجريمة السياسية أو حقوق الإنسان أم لا
ما إذا تم اللجوء إلى طرق الطعن ضد القرار أم لا
كم ستستغرق مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم

في حين يمكن أن تنتهي بعض الملفات خلال مدة أقصر، قد تطول العملية في بعض الملفات بسبب نقص الوثائق أو طلب معلومات إضافية أو خطر حقوق الإنسان أو ادعاء الجريمة السياسية.

ماذا يفعل محامي التسليم بين روسيا وتركيا؟

يقوم محامي التسليم بين روسيا وتركيا بتقييم الوضع القانوني للموكل في ملفات التسليم بين البلدين، وفحص شروط التسليم، والمساعدة في وضع استراتيجية الدفاع خلال مرحلة المحكمة.

يمكن لمحامي التسليم أو محامي الإنتربول تقديم الدعم في المسائل الآتية:

فحص طلب التسليم الوارد من روسيا
تقييم طلب التسليم الذي سيقدم من تركيا إلى روسيا
فحص سجلات النشرة الحمراء ورسائل التعميم
الاعتراض على قرار التوقيف المؤقت
تقديم طلب الرقابة القضائية
تقديم دفاع التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة
إبراز مخاطر الجريمة السياسية والتقادم وحقوق الإنسان
فحص وثائق التسليم من حيث الترجمة والإجراءات
متابعة إجراءات الترحيل ورمز المنع والاحتجاز الإداري
تقييم طرق التقدم بطلب لإزالة أو تصحيح سجل الإنتربول

التدخل القانوني المبكر مهم في هذه الملفات. لأن النشرة الحمراء، والتوقيف المؤقت، وانتظار وثائق التسليم، وعملية محكمة الجنايات الثقيلة يمكن أن تتطور خلال مدة قصيرة.

أتعاب محامي التسليم بين روسيا وتركيا

تختلف أتعاب محامي التسليم بين روسيا وتركيا بحسب نطاق الملف وطبيعة العملية. لذلك ليس من الصحيح تحديد أتعاب ثابتة لكل ملف.

تُؤخذ في تقييم الأتعاب عادةً المسائل الآتية في الاعتبار:

ما إذا كان الملف يتعلق بالتسليم من روسيا إلى تركيا أم من تركيا إلى روسيا
ما إذا كان الشخص موقوفاً أم لا
ما إذا كانت هناك نشرة حمراء أو رسالة تعميم أم لا
نطاق وثائق التسليم
الحاجة إلى الترجمة الروسية أو التركية
ما إذا كان يلزم فحص قانون أجنبي أم لا
وجود عمليات إضافية مثل الترحيل أو رمز المنع أو الاحتجاز الإداري
نطاق المحكمة وطرق الطعن
مدى استعجال الملف

وبما أن ملفات التسليم تؤثر مباشرة على حرية الشخص وتتطلب فحصاً تقنياً، يجب تحديد الأتعاب وفقاً لخصائص الواقعة الملموسة.

التواصل للحصول على دعم قانوني

عملية التسليم بين روسيا وتركيا هي عملية يجب إدارتها بعناية من حيث النشرة الحمراء، ورسالة التعميم، والتوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة، وإجراءات الترحيل، وتقييمات حقوق الإنسان.

يمكنكم التواصل مع مكتبنا القانوني للحصول على دعم محامي التسليم بين روسيا وتركيا، وتقييم الشروط القانونية لطلب التسليم، وتقديم طلبات ضد قرارات التوقيف المؤقت، وفحص الملف من حيث حقوق الإنسان.

الأسئلة الشائعة

ما هي عملية التسليم بين روسيا وتركيا؟

عملية التسليم بين روسيا وتركيا هي العملية القانونية التي يتم فيها تقييم ما إذا كان الشخص الذي توجد بحقه تحقيقات أو ملاحقة أو حكم إدانة في إحدى الدولتين، ويكون موجوداً في الدولة الأخرى، سيتم تسليمه إلى الدولة الطالبة أم لا.

هل يُقبل طلب التسليم الروسي تلقائياً؟

لا. إن تقديم روسيا طلب تسليم لا يكفي وحده. إذ يُقيَّم الطلب في تركيا من قبل السلطة المركزية ومحكمة الجنايات الثقيلة المختصة.

هل توجد اتفاقية تسليم بين تركيا وروسيا؟

نعم. تم توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين بين الجمهورية التركية والاتحاد الروسي، وتمت الموافقة على التصديق على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 6788.

هل تعني النشرة الحمراء التسليم إلى روسيا؟

لا. النشرة الحمراء هي إخطار يُستخدم لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً في إطار عملية التسليم. ويشير الإنتربول إلى أن النشرة الحمراء ليست مذكرة قبض دولية.

هل يُسلَّم المواطن التركي إلى روسيا؟

كقاعدة عامة، لا يجوز تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. ومع ذلك، يجب فحص مسائل مثل حالة الجنسية والجنسية المزدوجة وتاريخ الجريمة وتاريخ الطلب في الملف الملموس بشكل منفصل.

في أي الحالات يمكن رفض طلب التسليم الروسي؟

يمكن رفض طلب التسليم في حالات مثل الجريمة السياسية، أو الجريمة العسكرية البحتة، أو التقادم، أو العفو، أو صدور قرار سابق عن الفعل نفسه، أو الجنسية التركية، أو خطر التعذيب أو سوء المعاملة، أو احتمال عدم المحاكمة العادلة، أو نقص الوثائق.

هل يحدث توقيف في عملية التسليم؟

نعم. إذا توافرت الشروط، يمكن إصدار قرار توقيف مؤقت. غير أن التوقيف ليس تلقائياً. ويجب على المحكمة أن تقيّم أيضاً ما إذا كانت الرقابة القضائية كافية أم لا.

ماذا يحدث إذا كانت وثائق التسليم ناقصة؟

إذا كانت وثائق التسليم ناقصة أو غير كافية، فيمكن للمحكمة أو السلطة المركزية طلب معلومات ووثائق إضافية. وإذا لم تُستكمل النواقص، فقد يُطرح رفض طلب التسليم.

هل يحل إجراء الترحيل محل التسليم؟

لا. الترحيل إجراء إداري، أما التسليم فهو عملية تعاون قضائي جنائي. وأثناء استمرار عملية التسليم، تخضع إجراءات الترحيل لقواعد خاصة.

المراجع

[1] القانون رقم 6788 بشأن الموافقة على التصديق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين بين الجمهورية التركية والاتحاد الروسي.
[2] وزارة العدل التركية – تم توقيع اتفاقية مع وزارة العدل الروسية.
[3] القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
[4] INTERPOL – النشرات الحمراء.

عملية التسليم بين روسيا وتركيا yazısı ilk önce İnterpol Avukatı üzerinde ortaya çıktı.

إن التوقيف بسبب النشرة الحمراء هو تدبير حماية مؤقت قد يُثار بعد القبض في تركيا على شخص توجد بحقه نشرة حمراء من الإنتربول أو رسالة تعميم. إلا أن وجود النشرة الحمراء لا يعني أن الشخص سيتم توقيفه تلقائياً أو تسليمه مباشرة إلى دولة أجنبية.

وفقاً للإنتربول، فإن النشرة الحمراء هي طلب موجه إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً لغرض التسليم أو التسليم أو أي إجراء قانوني مشابه؛ ولا تُعد النشرة الحمراء وحدها مذكرة قبض دولية. وتربط الدول آثار النشرة الحمراء وفقاً لقوانينها الداخلية.

في تركيا، قد تُثار بحق الشخص المقبوض عليه بسبب النشرة الحمراء إجراءات التوقيف المؤقت، أو الرقابة القضائية، أو انتظار وثائق التسليم، أو محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة. وتُدار هذه العملية في إطار القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها.

ما هي النشرة الحمراء؟

النشرة الحمراء هي إخطار يصدر عبر نظام الإنتربول للقبض، حيثما وُجد، على المشتبه بهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين من قبل السلطات القضائية في دولة ما، وذلك بهدف تسليمهم إلى الدولة المعنية.

وفقاً لتوضيح وزارة العدل، قد تتضمن النشرة الحمراء الهوية الواضحة للشخص المطلوب، والمعلومات القضائية المتعلقة بالجريمة المنسوبة إليه، والتدابير الواجب اتخاذها عند تحديد مكانه، وكذلك الصورة وبصمات الأصابع إن وُجدت.

إلا أن النشرة الحمراء ليست قراراً قضائياً بحد ذاتها. فإذا قُبض على الشخص في تركيا، يُطبَّق القانون التركي، ويُقيَّم بشكل مستقل من قبل السلطات المختصة ما إذا كان سيصدر بحقه قرار توقيف مؤقت أو رقابة قضائية.

هل يحدث التوقيف دائماً بسبب النشرة الحمراء؟

لا. لا يتم توقيف كل شخص يُقبض عليه بسبب النشرة الحمراء تلقائياً. فالنشرة الحمراء قد تؤدي إلى البحث عن الشخص من حيث إجراءات التسليم وتقييم التدابير المؤقتة في الدولة التي يوجد فيها. إلا أن التوقيف يتطلب تحقق شروط قانونية مستقلة.

لكي يصدر في تركيا قرار توقيف مؤقت، يجب أن يوجد اشتباه قوي بارتكاب جريمة يمكن أن تكون موضوع طلب تسليم. كما قد تُثار هذه العملية بناءً على طلب الدولة المعنية وموافقة السلطة المركزية، في إطار أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل.

لذلك تكون الأسئلة الآتية مهمة في ملف النشرة الحمراء:

• هل يوجد قرار قبض صحيح يستند إليه طلب النشرة الحمراء؟
• هل يُعد الفعل المنسوب جريمة أيضاً في القانون التركي؟
• هل أرسلت الدولة الطالبة وثائق التسليم ضمن المدة المحددة؟
• هل يوجد اشتباه ملموس بفرار الشخص؟
• هل يمكن أن تكون الرقابة القضائية كافية بدلاً من التوقيف؟
• هل يوجد خطر يتعلق بجريمة سياسية أو بحقوق الإنسان؟
• هل الشخص مواطن تركي؟

ما هو التوقيف المؤقت؟

التوقيف المؤقت هو تدبير حماية مؤقت يُطبَّق لمنع فرار الشخص قبل وصول وثائق التسليم إلى تركيا، وذلك بسبب طلب تسليم صادر عن دولة أجنبية أو بسبب وجود قيد نشرة حمراء.

وفقاً للقانون رقم 6706، يمكن توقيف الشخص مؤقتاً قبل وصول طلب التسليم إلى السلطة المركزية إذا وُجد اشتباه قوي بارتكاب جريمة يمكن أن تكون موضوع طلب تسليم وتحققت الشروط اللازمة. ويُعرض الشخص المقبوض عليه على قاضي الصلح الجزائي خلال مدة أقصاها 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأن التوقيف المؤقت.

تُحدد مدة التوقيف المؤقت وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية ذات الصلة. أما في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، فيمكن أن يبقى الشخص موقوفاً مؤقتاً لمدة أقصاها أربعون يوماً. وإذا لم تُرسل وثائق التسليم خلال هذه المدة، فيجب رفع قرار التوقيف المؤقت أو الرقابة القضائية.

كيف تسير العملية بعد النشرة الحمراء؟

بالنسبة للشخص المقبوض عليه بسبب النشرة الحمراء، تسير العملية عادةً عبر عدة مراحل. وقد لا تعمل هذه المراحل بالطريقة نفسها في كل ملف؛ إذ تؤثر الدولة الطالبة، وطبيعة الجريمة، وحالة وثائق التسليم، والوضع القانوني للشخص في اتجاه العملية.

بوجه عام تسير العملية على النحو الآتي:

• يُقبض على الشخص بسبب النشرة الحمراء أو رسالة التعميم.
• يُبلَّغ الإجراء إلى السلطات القضائية المختصة.
• يُعرض الشخص على قاضي الصلح الجزائي.
• يُقيَّم التوقيف المؤقت أو الرقابة القضائية.
• يُنتظر إرسال وثائق التسليم من الدولة الطالبة.
• إذا وصلت وثائق التسليم، يُحال الملف إلى محكمة الجنايات الثقيلة.
• تفحص محكمة الجنايات الثقيلة ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا.
• تُقيَّم طرق الطعن في القرار.
• إذا أصبح قرار القبول نهائياً، تُثار مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم.

وفقاً لتوضيح وزارة العدل، فإن الدولة التي يوجد فيها الشخص المطلوب بناءً على نشرة حمراء أو رسالة تعميم، إذا رأت ضرورة لذلك، تؤمّن توقيفه مؤقتاً ثم تطلب من الدولة الطالبة إرسال طلب التسليم.

التوقيف بسبب رسالة التعميم

رسالة التعميم هي إخطار بحث يُستخدم بصورة مشابهة للنشرة الحمراء، إلا أنه يمكن إرساله بسرعة أكبر. وبما أن إصدار النشرة الحمراء قد يستغرق وقتاً، يمكن لوحدة الإنتربول في الدولة المعنية إرسال رسالة تعميم إلى وحدات الإنتربول في الدول الأخرى بهدف منع التأخير.

وفقاً لوزارة العدل، فإن رسالة التعميم هي رسالة تلكس موزعة تُرسل للقبض على الأشخاص المطلوبين في إطار المعايير المتعلقة بالنشرة الحمراء.

كما أن رسالة التعميم ليست قرار تسليم بحد ذاتها. فإذا قُبض على الشخص في تركيا، فقد تُثار إجراءات التوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، وانتظار وثائق التسليم.

هل الرقابة القضائية ممكنة؟

نعم. يمكن تطبيق الرقابة القضائية بدلاً من التوقيف بحق الشخص المقبوض عليه بسبب النشرة الحمراء. وينص القانون رقم 6706 على أنه يمكن، بدلاً من التوقيف المؤقت، إصدار قرار بالرقابة القضائية وفقاً للمادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية بطريقة تمنع الشخص من الفرار.

قد تُثار التدابير الآتية في إطار الرقابة القضائية:

• منع السفر إلى الخارج
• الالتزام بالتوقيع في فترات محددة
• الإقامة في عنوان معين
• المراجعة إلى الأماكن التي تحددها المحكمة
• إيداع ضمان
• حجز جواز السفر أو تقييد وثائق السفر

عند طلب الرقابة القضائية، تكون أمور مثل محل الإقامة الثابت للشخص، وروابطه العائلية، وحالته الصحية، ووضعه الوظيفي، وعلاقاته الاجتماعية في تركيا، وما إذا كان الاشتباه بالفرار قائماً على وقائع ملموسة، وحالة وثائق التسليم، ذات أهمية.

هل يمكن الاعتراض على قرار التوقيف؟

يمكن الاعتراض على قرار التوقيف المؤقت الصادر بسبب النشرة الحمراء. وبما أن التوقيف تدبير خطير يقيّد حرية الشخص مباشرة، فيجب أن يكون متناسباً وأن يستند إلى أسباب ملموسة.

يمكن التمسك خصوصاً بالنقاط الآتية في الاعتراض:

• أن النشرة الحمراء وحدها لا تكفي للتوقيف
• أن وثائق التسليم لم تُرسل بعد
• أن الفعل المنسوب لا يشكل جريمة في القانون التركي
• أن الاشتباه بفرار الشخص ليس ملموساً
• أن تدابير الرقابة القضائية ستكون كافية
• أن التوقيف غير متناسب بسبب الحالة الصحية للشخص أو روابطه العائلية
• وجود خطر يتعلق بجريمة سياسية أو بحقوق الإنسان
• أن وثائق الدولة الطالبة ناقصة أو متناقضة

إذا صدر قرار توقيف بحق الشخص في عملية التسليم، تُفحص حالة التوقيف من قبل محكمة الجنايات الثقيلة في فترات لا تتجاوز ثلاثين يوماً. كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف الإجمالية مدة تنفيذ العقوبة التي قد تُفرض على الشخص أو التي حُكم بها عليه بسبب الجريمة موضوع طلب التسليم.

هل تعني النشرة الحمراء التسليم؟

لا. النشرة الحمراء لا تعني أن الشخص سيتم تسليمه حتماً. فهي مجرد إخطار يهدف إلى تحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً من حيث إجراءات التسليم.

ولكي يتم التسليم، يجب أيضاً أن ترسل الدولة الطالبة طلب التسليم، وأن تفحص السلطة المركزية هذه الوثائق، وأن تقرر محكمة الجنايات الثقيلة ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا.

في تركيا، تكون محكمة الجنايات الثقيلة في مكان وجود الشخص مختصة باتخاذ القرار بشأن طلب التسليم. وإذا لم يكن مكان وجود الشخص معلوماً، تُعد محكمة الجنايات الثقيلة في أنقرة مختصة.

ماذا يحدث إذا لم تصل وثائق التسليم؟

إذا صدر قرار توقيف مؤقت بسبب النشرة الحمراء، فيجب على الدولة الطالبة إرسال وثائق التسليم خلال المدة المحددة. ووفقاً للقانون رقم 6706، إذا لم تُرسل وثائق التسليم خلال المدة المعنية، فيُرفع قرار التوقيف المؤقت أو الرقابة القضائية.

إلا أنه إذا وصلت وثائق التسليم لاحقاً، فمن الممكن اللجوء مجدداً إلى تدابير الحماية لمنع فرار الشخص. لذلك فإن رفع قرار التوقيف المؤقت لا يعني في جميع الحالات أن عملية التسليم قد انتهت تماماً.

أسباب الرفض في التوقيف بسبب النشرة الحمراء

عندما تبدأ عملية التسليم بحق الشخص المقبوض عليه بسبب النشرة الحمراء، لا تنظر المحكمة إلى وجود النشرة الحمراء فقط. بل تفحص أيضاً بشكل مستقل ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً قانونياً أم لا.

أهم الحالات التي قد تؤدي إلى رفض طلب التسليم هي كما يلي:

• أن يكون الشخص مواطناً تركياً
• ألا يشكل الفعل جريمة في القانون التركي
• أن تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم
• أن يكون الفعل ذا طبيعة جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية
• أن يكون الفعل جريمة عسكرية بحتة
• أن يكون قد صدر في تركيا سابقاً قرار بشأن الفعل نفسه
• وجود خطر التعذيب أو سوء المعاملة في الدولة الطالبة
• وجود خطر جسيم من حيث الحق في المحاكمة العادلة
• أن يتضمن الطلب خطر عقوبة الإعدام أو عقوبة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية
• أن تكون وثائق التسليم ناقصة أو متناقضة أو مخالفة للإجراءات

إذا وُجد أحد هذه الأسباب، فيمكن تقديم دفاع ضد طلب التسليم حتى لو كان هناك قيد نشرة حمراء.

هل يمكن تسليم المواطنين الأتراك بسبب النشرة الحمراء؟

كقاعدة عامة، لا يجوز تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. وفي إطار الدستور والقانون رقم 6706، يُحظر كقاعدة تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة.

إلا أن وجود نشرة حمراء بحق المواطن التركي لا يعني أنه لن يُقبض عليه في تركيا أو أنه لن تُتخذ أي إجراءات بحقه. ففي هذه الحالة تُقيَّم بشكل منفصل حالة الشخص القانونية، والجريمة المنسوبة، وما إذا كان سيُفتح تحقيق في تركيا، وإمكانية المساعدة القضائية، ووثائق الدولة الأجنبية.

بالنسبة للمواطنين الأتراك، قد تُثار بدلاً من التسليم آليات قانونية مختلفة مثل إجراء تحقيق أو ملاحقة في تركيا، أو تبادل الأدلة، أو المساعدة القضائية.

هل يمكن إزالة قيد النشرة الحمراء؟

إذا كان قيد النشرة الحمراء مخالفاً للقانون، أو ذا طبيعة سياسية، أو ناشئاً عن نزاع في القانون الخاص أو نزاع تجاري، أو يتضمن خطر انتهاك حقوق الإنسان، أو نُظم بصورة مخالفة لقواعد الإنتربول، فيمكن تقييم طرق التقدم بطلب لإزالة القيد.

في هذه الطلبات تكون المسائل الآتية مهمة:

• ما إذا كان الطلب قد قُدم لغرض سياسي
• ما إذا كان الفعل المنسوب يدخل فعلاً ضمن نطاق القانون الجنائي
• ما إذا كان الشخص معرضاً للخطر من حيث الحق في المحاكمة العادلة
• ما إذا كان هناك احتمال سوء معاملة أو تمييز في الدولة الطالبة
• ما إذا كانت المعلومات الواردة في النشرة الحمراء صحيحة ومحدثة
• ما إذا كان الملف ذا طبيعة نزاع في القانون الخاص أو نزاع تجاري

إزالة النشرة الحمراء عملية مستقلة؛ ويمكن تقييمها مع التوقيف المؤقت ومحاكمة التسليم في تركيا أو بصورة مستقلة عنهما.

الترحيل وعملية النشرة الحمراء

بالنسبة للأجنبي المقبوض عليه بسبب النشرة الحمراء، قد تُثار في الوقت نفسه إجراءات الترحيل أو رمز المنع أو الاحتجاز الإداري. إلا أن إجراء الترحيل وعملية التسليم ليسا المؤسسة القانونية نفسها.

الترحيل هو إجراء إداري يتعلق بإخراج الأجنبي من تركيا. أما التسليم فهو عملية تعاون قضائي تستند إلى طلب دولة أجنبية تسلّم الشخص لغرض التحقيق الجنائي أو الملاحقة القضائية أو تنفيذ حكم الإدانة.

وفقاً للقانون رقم 6706، لا يجوز ترحيل الأجنبي أثناء عملية التسليم دون أخذ رأي السلطة المركزية. كما لا يجوز أيضاً إجراء الترحيل إلى الدولة التي رُفض طلب التسليم المقدم منها دون أخذ رأي السلطة المركزية.

دعم المحامي في التوقيف بسبب النشرة الحمراء

ملفات القبض والتوقيف بسبب النشرة الحمراء هي ملفات يجب التحرك فيها بسرعة. فقد يُعرض الشخص خلال مدة قصيرة على القاضي، وقد يصدر قرار التوقيف المؤقت، وقد يُنتظر إرسال وثائق التسليم من الدولة الطالبة.

يمكن لمحامي الإنتربول أو محامي التسليم تقديم الدعم القانوني في المسائل الآتية:

• فحص النشرة الحمراء أو رسالة التعميم
• البحث في أساس قرار القبض
• الاعتراض على قرار التوقيف المؤقت
• تقديم طلب الرقابة القضائية
• فحص مدى مطابقة وثائق التسليم للإجراءات
• تقديم دفاع التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة
• إبراز مخاطر الجريمة السياسية والتقادم وحقوق الإنسان
• متابعة إجراءات الترحيل ورمز المنع والاحتجاز الإداري
• تقييم طرق التقدم بطلب لإزالة قيد النشرة الحمراء

التدخل القانوني المبكر مهم في هذه الملفات. لأن حرية الشخص المقبوض عليه بسبب النشرة الحمراء، وعملية وصول وثائق التسليم، وقرارات المحكمة قد تتشكل خلال مدة قصيرة.

الأسئلة المتكررة

هل يتم توقيف كل شخص بسبب النشرة الحمراء؟

لا. النشرة الحمراء ليست وحدها سبباً تلقائياً للتوقيف. في تركيا، يتطلب التوقيف المؤقت تحقق الشروط القانونية بالإضافة إلى قرار القاضي.

هل النشرة الحمراء مذكرة قبض دولية؟

لا. يوضح الإنتربول صراحة أن النشرة الحمراء ليست مذكرة قبض دولية. وتربط الدول آثار النشرة الحمراء وفقاً لقوانينها الداخلية.

ما مدة التوقيف المؤقت؟

تُحدد مدة التوقيف المؤقت وفقاً للاتفاقية الدولية ذات الصلة. وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، يمكن أن يبقى الشخص موقوفاً مؤقتاً لمدة أقصاها أربعون يوماً.

إذا لم تصل وثائق التسليم، هل يُفرج عن الشخص؟

إذا لم تُرسل وثائق التسليم خلال المدة المحددة، فيُرفع قرار التوقيف المؤقت أو الرقابة القضائية. إلا أنه إذا وصلت الوثائق لاحقاً، فقد تُثار تدابير حماية جديدة.

هل يمكن تطبيق الرقابة القضائية بدلاً من التوقيف؟

نعم. ينص القانون رقم 6706 على أنه يمكن إصدار قرار بالرقابة القضائية بدلاً من التوقيف المؤقت بطريقة تمنع الشخص من الفرار.

هل تعني النشرة الحمراء التسليم؟

لا. النشرة الحمراء تهدف إلى البحث والقبض المؤقت من أجل عملية التسليم. أما التسليم فيتطلب إجراء محاكمة أمام محكمة الجنايات الثقيلة.

هل يُسلَّم المواطن التركي بسبب النشرة الحمراء؟

كقاعدة عامة، لا يجوز تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. إلا أنه قد تُثار بحق الشخص في تركيا إجراءات تحقيق أو ملاحقة أو مساعدة قضائية.

هل يمكن إزالة قيد النشرة الحمراء؟

يمكن تقييم طرق طلب الإزالة بالنسبة لقيود النشرة الحمراء المخالفة للقانون، أو ذات الطابع السياسي، أو الناشئة عن نزاع في القانون الخاص، أو التي تتضمن خطر انتهاك حقوق الإنسان.

المراجع

[1] INTERPOL – النشرات الحمراء.
[2] وزارة العدل التركية، المديرية العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي – النشرة الحمراء، رسالة التعميم والنشرة الزرقاء.
[3] القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
[4] القانون رقم 6706 – تدابير الحماية لغرض التسليم.

الاعتقال بموجب النشرة الحمراء yazısı ilk önce İnterpol Avukatı üzerinde ortaya çıktı.

تتعلق إجراءات الإنتربول والتسليم بالبحث عن الأشخاص الذين توجد بحقهم أوامر قبض، أو أحكام إدانة، أو تحقيقات جنائية على المستوى الدولي، وبالقبض عليهم وتقييم ما إذا كان سيتم تسليمهم إلى الدولة الطالبة أم لا. وفي هذه العمليات تُبحث النشرة الحمراء، ورسالة التعميم، والتوقيف المؤقت، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة، وإجراءات الترحيل، وتقييمات حقوق الإنسان معاً.

في تركيا، تُدار إجراءات تسليم المجرمين في إطار القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها، وأحكام الدستور، وقواعد الإجراءات الجنائية ذات الصلة. ووفقاً لوزارة العدل، تُقيَّم إجراءات التسليم ضمن نطاق القانون رقم 6706، والاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، وفي الحالات التي لا توجد فيها اتفاقية، ضمن نطاق العرف الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل.

إن وجود قيد لدى الإنتربول أو نشرة حمراء لا يعني أن الشخص سيتم تسليمه تلقائياً. إذ يوضح الإنتربول أن النشرة الحمراء ليست مذكرة قبض دولية؛ بل هي طلب لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً لغرض التسليم أو التسليم أو أي إجراء قانوني مشابه.

ما هو الإنتربول؟

الإنتربول هو منظمة دولية توفر التعاون الشرطي بين الدول الأعضاء. ولا يقوم الإنتربول بالمحاكمة مباشرة، ولا يفرض العقوبات، ولا يوقف الأشخاص من تلقاء نفسه. ويتيح نظام الإنتربول للدول الأعضاء تبادل المعلومات حول الأشخاص المطلوبين، والجرائم، ومعلومات الهوية، والتحقيقات الجنائية.

ومن أكثر أنواع القيود شيوعاً في إجراءات الإنتربول النشرة الحمراء. وبالإضافة إلى ذلك، توجد أنواع مختلفة من الإخطارات مثل النشرة الزرقاء، والنشرة الصفراء، والنشرة الخضراء، ورسالة التعميم. ووفقاً للإنتربول، فإن النشرات هي طلبات تعاون دولي أو تنبيهات تتيح للدول الأعضاء مشاركة معلومات مهمة تتعلق بالجرائم.

ما هي النشرة الحمراء؟

النشرة الحمراء هي إخطار دولي يُستخدم لتحديد مكان الشخص الذي توجد بحقه مذكرة قبض أو قرار محكمة، والقبض عليه مؤقتاً في إطار عملية التسليم.

وتعرّف وزارة العدل النشرة الحمراء بأنها نشرة يصدرها الأمين العام للإنتربول للقبض على المشتبه بهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين من قبل السلطات القضائية في دولة ما، أينما وُجدوا، لغرض تسليمهم إلى الدولة المعنية، وتتضمن معلومات الهوية والمعلومات القضائية المتعلقة بالجريمة المنسوبة.

إلا أن النشرة الحمراء ليست قراراً قضائياً بحد ذاتها. فإذا قُبض على الشخص في تركيا، تُدار العملية وفقاً للقانون التركي. لذلك فإن وجود النشرة الحمراء لا يعني التسليم التلقائي.

ما هي رسالة التعميم؟

رسالة التعميم هي آلية بحث أسرع تُستخدم بصورة مشابهة للنشرة الحمراء. ونظراً لأن إصدار النشرة الحمراء قد يستغرق وقتاً، يمكن إرسالها من وحدة الإنتربول في الدولة المعنية إلى وحدات الإنتربول في الدول الأخرى بهدف منع التأخير.

ووفقاً لوزارة العدل، فإن رسالة التعميم هي رسالة موزعة ترسلها وحدة الإنتربول في الدولة المعنية إلى وحدات الإنتربول في الدول الأخرى للقبض على الأشخاص المطلوبين في إطار المعايير المتعلقة بالنشرة الحمراء.

كما أن رسالة التعميم لا تعني أن الشخص سيتم تسليمه مباشرة. فإذا قُبض على الشخص، قد تُثار إجراءات التوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، وانتظار وثائق التسليم، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة.

الفرق بين النشرة الحمراء وعملية التسليم

على الرغم من وجود ارتباط بين النشرة الحمراء وعملية التسليم، إلا أنهما ليسا الشيء نفسه. فالنشرة الحمراء هي إخطار يهدف إلى البحث عن الشخص على المستوى الدولي وتحديد مكانه. أما التسليم فهو عملية قانونية تُقيّم فيها المحاكم والسلطات الإدارية ما إذا كان الشخص سيُسلَّم إلى الدولة الطالبة أم لا.

لذلك يمكن أن تكون النشرة الحمراء مجرد أداة تبدأ العملية أو تسرّعها. أما العامل الحاسم فهو إرسال الدولة الطالبة وثائق التسليم، وقرار محكمة الجنايات الثقيلة المختصة في تركيا بشأن ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا.

يمكن بيان الفروق الأساسية بين الإنتربول وعملية التسليم على النحو الآتي:

• النشرة الحمراء تهدف إلى البحث والقبض المؤقت.
• محاكمة التسليم تحدد ما إذا كان الشخص سيُسلَّم أم لا.
• تُدار النشرة الحمراء عبر نظام الإنتربول من قبل السلطات المعنية.
• تُقيّم المحكمة والسلطة المركزية طلب التسليم.
• النشرة الحمراء ليست قرار تسليم بحد ذاتها.
• يتطلب التسليم تحقق شروط قانونية مستقلة.

كيف تبدأ عملية التسليم في تركيا؟

تبدأ عملية التسليم في تركيا عندما تُحيل الدولة الأجنبية طلب التسليم إلى تركيا. ويتم فحص هذا الطلب من قبل السلطة المركزية. وبالنسبة إلى تركيا، فإن السلطة المركزية هي وزارة العدل. وتُرسل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط اللازمة إلى مكتب النائب العام المختص، ثم إلى محكمة الجنايات الثقيلة.

وفقاً لتوضيحات وزارة العدل، بعد تقييم وثائق التسليم المرسلة من السلطات القضائية في الدولة الأجنبية، تُرسل إلى مكتب النائب العام لدى محكمة الجنايات الثقيلة في مكان وجود الشخص المطلوب تسليمه؛ وإذا لم يكن مكان وجود الشخص معلوماً، تُدار العملية عبر أنقرة.

تتكون عملية التسليم عموماً من المراحل الآتية:

• إعداد الدولة الأجنبية لطلب التسليم
• إحالة الطلب إلى تركيا
• إجراء الفحص الأولي من قبل السلطة المركزية
• طلب معلومات أو وثائق إضافية إذا كانت هناك مستندات ناقصة
• إرسال الملف إلى مكتب النائب العام المختص
• إجراء محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة
• اتخاذ المحكمة قراراً بشأن ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا
• تقييم طرق الطعن ضد القرار
• إذا أصبح قرار القبول نهائياً، تُدار مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم

ماذا يحدث إذا قُبض في تركيا على شخص لديه قيد لدى الإنتربول؟

عندما يُقبض في تركيا على شخص توجد بحقه نشرة حمراء أو رسالة تعميم، يتم أولاً فحص أساس القيد والجريمة التي تنسبها الدولة الطالبة. وفي هذه المرحلة قد يُثار بحق الشخص قرار التوقيف المؤقت أو الرقابة القضائية.

وفقاً للقانون رقم 6706، إذا وُجد اشتباه قوي بارتكاب جريمة يمكن أن تكون موضوع طلب تسليم، فيمكن إصدار قرار توقيف مؤقت حتى قبل وصول طلب التسليم إلى السلطة المركزية. غير أن هذا التدبير يُطبق في إطار أحكام الاتفاقيات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل.

بعد القبض، تكتسب المسائل الآتية أهمية:

• أساس النشرة الحمراء أو رسالة التعميم
• ما إذا كانت الدولة الطالبة قد أرسلت طلب التسليم أم لا
• ما إذا كان الفعل المنسوب يشكل جريمة في القانون التركي أم لا
• ما إذا كان الشخص مواطناً تركياً أم لا
• ما إذا كانت شروط التوقيف المؤقت قد تحققت أم لا
• ما إذا كانت الرقابة القضائية كافية أم لا
• ما إذا كان هناك ادعاء يتعلق بحقوق الإنسان أو بجريمة سياسية أم لا

التوقيف المؤقت والرقابة القضائية

قد يصدر بحق الشخص المقبوض عليه بسبب قيد الإنتربول قرار توقيف مؤقت. إلا أن هذا القرار ليس تلقائياً. إذ يجب على المحكمة تقييم احتمال فرار الشخص، وطبيعة الملف، وحالة وثائق التسليم، ومحل إقامة الشخص الثابت، وما إذا كانت تدابير الرقابة القضائية كافية أم لا.

يمكن أيضاً تطبيق الرقابة القضائية بدلاً من التوقيف المؤقت. وفي هذا الإطار قد تُثار تدابير مثل منع السفر إلى الخارج، والالتزام بالتوقيع في فترات محددة، والإقامة في عنوان معين، أو إيداع ضمان.

في ملفات التسليم، يجب أن تكون التدابير التي تقيد الحرية متناسبة. وبخاصة إذا لم تكن وثائق التسليم قد وصلت بعد، أو إذا لم يكن الاشتباه بفرار الشخص قائماً على وقائع ملموسة، فمن الممكن طلب الرقابة القضائية بدلاً من التوقيف.

محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة

في تركيا، تُقيّم طلبات التسليم من قبل محكمة الجنايات الثقيلة. وتفحص المحكمة الوثائق المرسلة من الدولة الطالبة، ودفاع الشخص، وطبيعة الجريمة، وشروط التسليم، وأسباب الرفض معاً.

ووفقاً لوزارة العدل، إذا لم يقبل الشخص إجراءات التسليم القائم على الرضا، تفتح محكمة الجنايات الثقيلة المختصة جلسة وتقرر ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا.

في محاكمة التسليم تكون الأسئلة الآتية مهمة:

• هل قُدم طلب التسليم وفقاً للإجراءات؟
• هل الفعل موضوع الطلب يُعد جريمة أيضاً في القانون التركي؟
• هل الجريمة قابلة للتسليم؟
• هل الشخص مواطن تركي؟
• هل يوجد ادعاء بجريمة سياسية أو جريمة عسكرية بحتة؟
• هل يوجد مانع التقادم أو العفو؟
• هل سبق صدور قرار في تركيا بشأن الفعل نفسه؟
• هل يوجد خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو عدم المحاكمة العادلة؟
• هل تدبير التوقيف متناسب؟

الحالات التي لا يمكن فيها قبول طلب التسليم

ينظم القانون رقم 6706 الحالات التي لا يمكن فيها قبول طلب التسليم. وفي حال وجود هذه الحالات، قد لا تجد المحكمة طلب التسليم مقبولاً.

أهم أسباب الرفض هي كما يلي:

• أن يكون الشخص المطلوب تسليمه مواطناً تركياً
• وجود خطر تعرض الشخص للتحقيق أو العقاب بسبب عرقه أو أصله العرقي أو دينه أو جنسيته أو فئته الاجتماعية أو آرائه السياسية
• وجود خطر التعذيب أو سوء المعاملة
• أن يكون الفعل جريمة فكرية أو جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية
• أن يكون الفعل جريمة عسكرية بحتة
• أن يكون الفعل جريمة تدخل ضمن الاختصاص القضائي لتركيا
• أن تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم أو شملها العفو
• أن يكون قد صدر في تركيا سابقاً قرار بالبراءة أو الإدانة بشأن الفعل نفسه
• أن يكون الطلب متعلقاً بجريمة تستوجب عقوبة الإعدام أو عقوبة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية

كما ينظم القانون رقم 6706 أن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لا تُعد جرائم سياسية؛ وأن طلب التسليم يمكن تقييمه بصورة مستقلة إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات كافية بشأن خطر عقوبة الإعدام أو العقوبة التي لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية.

هل يمكن تسليم المواطنين الأتراك؟

كقاعدة عامة، لا يجوز تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. وتوضح وزارة العدل استناداً إلى المادة 38 من الدستور أنه لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة.

إلا أن حالة الجنسية يجب فحصها بشكل منفصل في كل ملف. فقد تكون الجنسية المزدوجة، وتاريخ اكتساب الجنسية، وتاريخ الجريمة، وتاريخ طلب التسليم ذات أهمية في هذا التقييم.

إذا كانت هناك تهمة جنائية موجهة إلى مواطن تركي في دولة أجنبية، فقد تُثار بدلاً من التسليم آليات قانونية مختلفة مثل إجراء تحقيق أو ملاحقة في تركيا، أو المساعدة القضائية، أو تبادل الأدلة، أو نقل الملاحقة القضائية.

النشرة الزرقاء وعملية التسليم

النشرة الزرقاء تختلف عن النشرة الحمراء. فالنشرة الزرقاء تصدر لجمع معلومات عن هوية شخص أو عن الجريمة المنسوبة إليه، أو لتحديد مكان الشخص. ووفقاً لتوضيح وزارة العدل، لا يُنفذ إجراء قبض بحق الشخص الصادرة بحقه نشرة زرقاء.

لذلك فإن النشرة الزرقاء ليست أداة تبدأ عملية التسليم مباشرة. إلا أنها قد تكون مهمة من حيث تحديد مكان الشخص، والتحقق من معلومات هويته، أو من حيث احتمال صدور نشرة حمراء أو طلب تسليم لاحقاً.

هل يمكن إزالة قيد الإنتربول؟

إذا كان قيد الإنتربول مخالفاً للقانون، أو ذا طبيعة سياسية، أو ناشئاً عن نزاع في القانون الخاص، أو يتضمن خطر انتهاك حقوق الإنسان، أو نُظم بشكل مخالف لقواعد الإنتربول، فيمكن تقديم طلب لفحص القيد وإزالته.

يوضح الإنتربول أن النشرات يجب أن تكون متوافقة مع دستوره وقواعد معالجة البيانات الخاصة به؛ وأن حظر التدخل ذي الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي يؤخذ في الاعتبار.

في الطلبات التي تُقدم ضد النشرة الحمراء أو رسالة التعميم تكون المسائل الآتية مهمة:

• ما إذا كان الطلب يحمل غرضاً سياسياً أم لا
• ما إذا كان الفعل المنسوب جريمة عادية أم ذا طبيعة سياسية
• ما إذا كان نزاع القانون الخاص أو النزاع التجاري قد حُوّل إلى ملف جنائي أم لا
• ما إذا كان الشخص معرضاً للخطر من حيث الحق في المحاكمة العادلة أم لا
• ما إذا كان هناك خطر سوء المعاملة أو التمييز في الدولة الطالبة أم لا
• ما إذا كانت المعلومات الواردة في قيد الإنتربول صحيحة ومحدثة أم لا

الفرق بين الترحيل وعملية التسليم

إجراء الترحيل وتسليم المجرمين ليسا الشيء نفسه. فالترحيل هو إجراء إداري يتعلق بإخراج الأجنبي من تركيا. أما التسليم فهو عملية تسليم إلى الدولة الطالبة لغرض التحقيق الجنائي أو الملاحقة القضائية أو تنفيذ حكم إدانة نهائي.

وفقاً للقانون رقم 6706، لا يجوز ترحيل الأجنبي أثناء عملية التسليم دون أخذ رأي السلطة المركزية. وبالمثل، لا يجوز أيضاً إجراء الترحيل إلى الدولة التي رُفض طلب التسليم المقدم منها دون أخذ رأي السلطة المركزية.

لذلك، إذا كان في ملفات الإنتربول والتسليم قرار ترحيل، أو رمز منع، أو احتجاز إداري، أو مشكلة في تصريح الإقامة، فيجب تقييم طلبات قانون الأجانب والقانون الإداري إلى جانب عملية التسليم.

دعم المحامي في ملفات الإنتربول والتسليم

إجراءات الإنتربول والتسليم هي ملفات تؤثر مباشرة على حرية الشخص، وتتطلب تدخلاً سريعاً ومعرفة قانونية فنية. وقد تُثار في الملف نفسه النشرة الحمراء، ورسالة التعميم، والتوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، ومحاكمة التسليم، وإجراءات الترحيل معاً.

يمكن لمحامي الإنتربول أو محامي التسليم تقديم الدعم القانوني في المسائل الآتية:

• فحص النشرة الحمراء أو رسالة التعميم
• تقييم مدى قانونية قيد الإنتربول
• الاعتراض على قرار التوقيف المؤقت
• طلب تدابير الرقابة القضائية
• فحص وثائق التسليم
• تقديم الدفاع أمام محكمة الجنايات الثقيلة
• إبراز الأسباب التي تستوجب رفض طلب التسليم
• تقديم مخاطر حقوق الإنسان إلى الملف
• متابعة إجراءات الترحيل، ورمز المنع، والاحتجاز الإداري
• تقييم طرق التقدم بطلب لإزالة قيد الإنتربول

التدخل القانوني المبكر مهم في هذه الأنواع من الملفات. لأن قبض الشخص، وتوقيفه المؤقت، وانتظار وثائق التسليم، وعملية المحكمة قد تتطور خلال مدة قصيرة.

الأسئلة المتكررة

ما هي النشرة الحمراء من الإنتربول؟

النشرة الحمراء هي إخطار دولي يُستخدم لتحديد مكان الشخص الذي توجد بحقه مذكرة قبض أو قرار محكمة، والقبض عليه مؤقتاً في إطار عملية التسليم.

هل النشرة الحمراء مذكرة قبض؟

لا. يوضح الإنتربول صراحة أن النشرة الحمراء ليست مذكرة قبض دولية. وتربط كل دولة آثار النشرة الحمراء وفقاً لقانونها الداخلي.

ما هي رسالة التعميم؟

رسالة التعميم هي إخطار سريع ترسله وحدة الإنتربول في الدولة المعنية إلى الدول الأخرى بهدف القبض على الشخص المطلوب، وذلك لأن إصدار النشرة الحمراء قد يستغرق وقتاً.

هل يُسلَّم الشخص الذي لديه قيد إنتربول في تركيا فوراً؟

لا. قيد الإنتربول أو النشرة الحمراء ليس قرار تسليم بحد ذاته. في تركيا تُفحص وثائق التسليم بشكل مستقل، وتقرر محكمة الجنايات الثقيلة ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا.

ما هي المحكمة المختصة في محاكمة التسليم؟

تُقيَّم طلبات التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة في مكان وجود الشخص. وإذا لم يكن مكان وجود الشخص معلوماً، يمكن أن تُدار العملية عبر أنقرة في إطار القواعد القانونية ذات الصلة.

هل يُسلَّم المواطن التركي إلى دولة أجنبية؟

كقاعدة عامة، لا. فوفقاً للمادة 38 من الدستور، لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة.

هل يمكن إزالة قيد الإنتربول؟

يمكن تقديم طلبات الفحص والإزالة بالنسبة للقيود المخالفة للقانون، أو ذات الطبيعة السياسية، أو الناشئة عن نزاع في القانون الخاص، أو المخالفة لقواعد الإنتربول.

هل يحل إجراء الترحيل محل التسليم؟

لا. الترحيل إجراء إداري، أما التسليم فهو عملية تعاون قضائي جنائي. وأثناء استمرار عملية التسليم، تخضع إجراءات الترحيل لقواعد خاصة.

المراجع

[1] وزارة العدل التركية، المديرية العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي – الأسس القانونية لإجراء التسليم.
[2] القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
[3] وزارة العدل التركية، المديرية العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي – النشرة الحمراء، رسالة التعميم والنشرة الزرقاء.
[4] INTERPOL – النشرات الحمراء / حول النشرات.

الإنتربول وإجراءات التسليم yazısı ilk önce İnterpol Avukatı üzerinde ortaya çıktı.

تسليم المجرمين هو عملية قانونية تتعلق بتسليم الشخص الذي توجد بحقه في دولة ما تحقيقات جنائية أو ملاحقة قضائية أو حكم إدانة نهائي، إلى الدولة الطالبة إذا تم القبض عليه أو العثور عليه في دولة أخرى. وفي القانون التركي يُعبَّر عن هذه المؤسسة غالباً باسم “التسليم” أو “إعادة المجرمين”.

في تركيا، يتم تقييم تسليم المجرمين في إطار القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون تركيا طرفاً فيها، والدستور، وأحكام الإجراءات الجنائية ذات الصلة. ووفقاً لتوضيحات وزارة العدل، يتم تناول تسليم المجرمين سواء من حيث التسليم من تركيا إلى دولة أجنبية أو من حيث طلبات تركيا للتسليم من دولة أجنبية.

لا تنتهي عملية التسليم تلقائياً بمجرد أن تتقدم الدولة الأجنبية بطلب. فالمحكمة تفحص معاً الشروط القانونية لطلب التسليم، وجنسية الشخص، وطبيعة الجريمة، والتقادم، وادعاء الجريمة السياسية، ومخاطر حقوق الإنسان، ومدى مطابقة وثائق الطلب للإجراءات.

ما هو تسليم المجرمين؟

تسليم المجرمين هو عملية تسليم الشخص الذي توجد بحقه في دولة أجنبية تحقيقات جنائية أو ملاحقة قضائية جارية، أو حكم إدانة نهائي، إلى الدولة الطالبة.

وقد تثار هذه العملية بطريقتين. في الحالة الأولى، تطلب دولة أجنبية تسليم شخص موجود في تركيا إليها. وفي الحالة الثانية، تطلب تركيا تسليم مشتبه به أو متهم أو محكوم عليه موجود في الخارج إلى تركيا.

من حيث تركيا، تم تنظيم تسليم المجرمين في القسم الثالث من القانون رقم 6706. وتذكر وزارة العدل أن المواد من 10 إلى 21 من القانون رقم 6706 تنظم إجراءات التسليم من تركيا إلى الدولة الأجنبية، بينما تنظم المادة 22 طلبات التسليم المقدمة من تركيا.

ما هي شروط تسليم المجرمين؟

لكي يتم تسليم المجرمين، يجب أن تتوافر بعض الشروط الأساسية معاً. ومن دون تحقق هذه الشروط، لا يمكن تسليم الشخص إلى دولة أجنبية.

الشروط الرئيسية للتسليم هي كما يلي:

• وجود طلب تسليم مطابق للإجراءات
• أن يكون الفعل موضوع الطلب جريمة في قانون كلا البلدين
• أن تستوجب الجريمة عقوبة سالبة للحرية بدرجة معينة من الجسامة
• عدم وجود مانع التقادم أو العفو
• ألا يكون الطلب ذا طبيعة جريمة سياسية أو جريمة عسكرية بحتة
• ألا يكون الشخص مواطناً تركياً
• ألا يكون قد صدر في تركيا حكم نهائي سابق بشأن الفعل نفسه
• عدم وجود خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو عدم المحاكمة العادلة
• أن تكون وثائق الطلب معدة وفقاً للقانون والاتفاقيات

في طلبات التسليم المتعلقة بمرحلة التحقيق أو الملاحقة القضائية، يُشترط أن تستوجب الجريمة، وفقاً لقانون الدولة الطالبة والقانون التركي، عقوبة سالبة للحرية ذات حد أقصى بدرجة معينة من الجسامة. أما في أحكام الإدانة النهائية، فيجب أن تكون العقوبة المحكوم بها فوق مدة معينة. ويتم هذا التقييم ضمن أحكام التسليم الواردة في القانون رقم 6706.

شرط ازدواجية التجريم

من أهم شروط تسليم المجرمين مبدأ ازدواجية التجريم. وبموجب هذا المبدأ، يجب أن يكون الفعل موضوع طلب التسليم جريمة في قانون الدولة الطالبة وفي القانون التركي على حد سواء.

على سبيل المثال، إذا كان فعل ما يُعد جريمة في الدولة الأجنبية ولكنه غير منظم كجريمة في القانون التركي، فقد يظهر مانع قانوني جدي من حيث طلب التسليم. لذلك لا يجب في ملفات التسليم فحص توصيف السلطات الأجنبية للجريمة فقط، بل يجب أيضاً فحص المقابل القانوني للفعل في قانون العقوبات التركي والقوانين الخاصة ذات الصلة.

عند تقييم ازدواجية التجريم، لا يؤخذ اسم الجريمة في الاعتبار بقدر ما تؤخذ الطبيعة القانونية للفعل وعناصره المادية. إن استخدام اسم مختلف للجريمة في الدولة الطالبة لا يشكل وحده مانعاً للتسليم. المهم هو ما إذا كان السلوك المنسوب قابلاً للعقاب أيضاً في القانون التركي.

شرط الجريمة القابلة للتسليم

ليست كل جريمة قابلة لأن تكون موضوع طلب تسليم. فلكي يتم التسليم، يجب أن يكون الفعل المطلوب تسليم الشخص بسببه جريمة ذات درجة معينة من الجسامة. وقد لا تُقيَّم بعض الأفعال البسيطة، أو الجزاءات الإدارية، أو المسائل الناشئة فقط عن نزاعات القانون الخاص، ضمن نطاق التسليم.

في تقييم الجريمة القابلة للتسليم، تؤخذ المسائل الآتية في الاعتبار:

• جسامة العقوبة المقررة للجريمة
• كون الفعل جريمة في كلا البلدين
• ما إذا كانت الجريمة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية
• ما إذا كان الفعل نزاعاً من القانون الخاص أم مخالفة للقانون الجنائي
• كفاية الوثائق المقدمة من الدولة الطالبة
• ما إذا كانت الجريمة قد سقطت بالتقادم

تظهر بشكل متكرر في ملفات التسليم جرائم مثل الجرائم الاقتصادية، والاحتيال، وغسل الأموال، وجرائم المخدرات، والجرائم المنظمة، والقتل، والجرائم الجنسية، وجرائم الإرهاب أو غيرها من الأفعال التي تستوجب عقوبات جسيمة. إلا أنه يجب فحص طبيعة الجريمة وشروط التسليم بشكل منفصل في كل ملف.

هل يمكن تسليم المواطنين الأتراك؟

كقاعدة عامة، لا يجوز تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. ووفقاً للمادة 38 من دستور الجمهورية التركية، لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، باستثناء الالتزامات التي تقتضيها العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.

لذلك فإن كون الشخص المطلوب تسليمه مواطناً تركياً يُعد من أهم أسباب الرفض في عملية التسليم. ومع ذلك، يجب فحص حالة الجنسية بشكل ملموس في كل ملف. فالجنسية المزدوجة، وتاريخ اكتساب الجنسية، وتاريخ الجريمة، وتاريخ طلب التسليم، وسجلات النفوس الخاصة بالشخص تحمل أهمية في هذا التقييم.

إذا ادُّعي أن مواطناً تركياً ارتكب جريمة في الخارج، فقد تثار بدلاً من التسليم طرق قانونية مختلفة مثل إجراء التحقيق أو الملاحقة في تركيا، أو المساعدة القضائية، أو تبادل الأدلة، أو نقل الملاحقة.

الحالات التي يُرفض فيها طلب التسليم

نظم القانون رقم 6706 أيضاً الحالات التي لا يُقبل فيها طلب التسليم. وفي حال وجود هذه الحالات، قد لا تجد المحكمة طلب التسليم مقبولاً.

أهم الحالات التي يمكن فيها رفض طلب التسليم هي كما يلي:

• أن يكون الشخص المطلوب تسليمه مواطناً تركياً
• أن يكون الشخص معرضاً لخطر العقاب بسبب عرقه أو أصله العرقي أو دينه أو جنسيته أو فئته الاجتماعية أو رأيه السياسي
• وجود خطر التعذيب أو سوء المعاملة في الدولة الطالبة
• أن يكون الفعل ذا طبيعة جريمة فكرية أو جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية
• أن يكون الفعل ذا طبيعة جريمة عسكرية بحتة
• أن يكون الفعل من الجرائم الداخلة في الاختصاص القضائي لتركيا
• أن تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم أو شملها العفو
• أن يكون قد صدر في تركيا سابقاً حكم بالبراءة أو الإدانة بشأن الفعل نفسه
• أن يكون الطلب متعلقاً بجريمة تستوجب عقوبة الإعدام أو عقوبة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية

وينظم القانون رقم 6706 أيضاً أنه في الحالات التي يوجد فيها خطر عقوبة الإعدام أو عقوبة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية، يمكن تقييم طلب التسليم بشكل منفصل إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات كافية. كما ينص القانون على أنه لا يجوز ترحيل الأجنبي أثناء عملية التسليم دون أخذ رأي السلطة المركزية.

التسليم بسبب الجريمة السياسية

يُعد ادعاء الجريمة السياسية سبباً مهماً للرفض في قانون التسليم. فإذا وُجدت شكوك جدية بأن الشخص سيُعاقب بسبب آرائه السياسية أو هويته المعارضة أو أصله العرقي أو انتمائه إلى فئة اجتماعية، فقد لا يُقبل طلب التسليم.

غير أن كل ادعاء سياسي لا يشكل تلقائياً مانعاً للتسليم. فالمحكمة تقيّم طبيعة الفعل موضوع الطلب، وطريقة ارتكابه، والوسائل المستخدمة، والنتيجة التي نشأت عنه، وجسامة الجريمة. وقد لا تُقبل الأفعال التي تنطوي على عنف جسيم، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية ضمن نطاق الجريمة السياسية.

لذلك يجب دعم الدفاع القائم على الجريمة السياسية ليس بادعاءات مجردة، بل بوثائق ملموسة، وتقارير عن الدولة، وممارسات قضائية، وخلفية الشخص، والمخاطر الموجودة في الدولة الطالبة.

شرط التقادم والعفو

إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد سقطت بالتقادم وفقاً للقانون التركي أو قانون الدولة الطالبة، فيمكن رفض طلب التسليم. وكذلك إذا كان الفعل قد شمله العفو، فقد يشكل ذلك مانعاً للتسليم.

يجب إجراء تقييم التقادم بشكل منفصل في كل ملف. لأن قواعد تقادم العقوبة في الدولة الطالبة قد تختلف عن مدد التقادم في القانون التركي. كما يجب فحص الإجراءات التي تقطع التقادم أو توقفه بحسب خصوصية كل ملف.

لذلك لا ينبغي في طلب التسليم تقييم تاريخ الجريمة فقط؛ بل يجب تقييم قرار القبض، ولائحة الاتهام، وحكم الإدانة، وعملية التنفيذ، وأحكام التقادم في الدولة الطالبة معاً.

صدور قرار سابق بشأن الفعل نفسه

إذا كان قد صدر في تركيا سابقاً حكم بالبراءة أو الإدانة بحق الشخص المطلوب تسليمه بسبب الفعل نفسه، فإن هذا الأمر مهم من حيث رفض طلب التسليم.

يهدف هذا المبدأ إلى منع محاكمة الشخص نفسه أو معاقبته مرة أخرى بسبب الفعل نفسه. غير أن المهم هنا هو ما إذا كان القرار السابق يتعلق فعلاً بالفعل نفسه. وحتى إذا كان اسم الجريمة مختلفاً، فإذا كانت الواقعة، والضحية، والتاريخ، والفعل، والموضوع القانوني هي نفسها، فيمكن التمسك بهذا الأمر في دفاع التسليم.

مخاطر حقوق الإنسان والتسليم

في ملفات التسليم لا يهم وجود الجريمة فقط، بل تهم أيضاً المعاملة التي سيواجهها الشخص في الدولة الطالبة. فإذا وُجد خطر التعذيب، أو سوء المعاملة، أو عقوبة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية، أو عدم المحاكمة العادلة، أو احتمال الملاحقة التمييزية، فيمكن رفض طلب التسليم.

ولكي تكون هذه الادعاءات مؤثرة، يجب إضفاء الطابع الملموس عليها. وينبغي تقييم ظروف السجون في الدولة الطالبة، وإمكانية الوصول إلى محكمة مستقلة، وحق الدفاع، وادعاءات الضغط السياسي، والظروف الصحية، والوضع الفردي للشخص معاً.

كما يمكن أن تكون الحالات الشخصية، مثل المرض الخطير، والتقدم في السن، والروابط العائلية، والعيش في تركيا لمدة طويلة، أو وضع الأطفال، مهمة من حيث تناسب قرار التسليم.

هل النشرة الحمراء شرط للتسليم؟

قد تكون النشرة الحمراء مرتبطة بعملية التسليم؛ إلا أنها ليست قرار تسليم بحد ذاتها. ووفقاً للإنتربول، فإن النشرة الحمراء هي طلب موجه إلى سلطات إنفاذ القانون لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً لغرض التسليم أو التسليم أو أي إجراء قانوني مشابه. كما يوضح الإنتربول صراحة أن النشرة الحمراء ليست مذكرة قبض دولية.

لذلك فإن القبض في تركيا على شخص توجد بحقه نشرة حمراء لا يعني أنه سيتم تسليمه تلقائياً إلى دولة أجنبية. ففي تركيا تُجرى أيضاً محاكمة التسليم، وتقيّم المحكمة ما إذا كانت شروط التسليم متوافرة أم لا.

في الملفات التي توجد فيها نشرة حمراء، يجب فحص المسائل الآتية على وجه الخصوص:

• قرار القبض الذي تستند إليه النشرة
• الاتهام الجنائي الذي قدمته الدولة الطالبة
• المقابل القانوني للفعل في القانون التركي
• ما إذا كانت وثائق التسليم قد وصلت ضمن المدة أم لا
• ما إذا كان التوقيف المؤقت متناسباً أم لا
• ما إذا كان هناك خطر جريمة سياسية أو حقوق إنسان أم لا
• ما إذا كانت النشرة مطابقة لقواعد الإنتربول أم لا

التوقيف المؤقت والرقابة القضائية

قد يصدر قرار توقيف مؤقت بحق الشخص في عملية التسليم. إلا أن التوقيف ليس تدبيراً يُطبق تلقائياً. يجب على المحكمة أن تقيّم معاً اشتباه فرار الشخص، وطبيعة الجريمة المنسوبة، وحالة وثائق التسليم، ومحل إقامته الثابت، وروابطه العائلية، وحالته الصحية.

يمكن أيضاً تطبيق تدابير الرقابة القضائية بدلاً من التوقيف. وفي هذا الإطار قد تُثار تدابير مثل منع السفر إلى الخارج، والالتزام بالتوقيع في فترات محددة، والإقامة في عنوان معين، أو تقديم ضمان.

في ملفات التسليم، تكتسب مسألة تناسب تدبير التوقيف أهمية خاصة. وفي هذه العملية التي تؤثر مباشرة على حرية الشخص، قد يكون من الضروري تقديم اعتراض فعال ضد قرار التوقيف المؤقت.

المحكمة المختصة في محاكمة التسليم

في تركيا، تختص محكمة الجنايات الثقيلة في مكان وجود الشخص بالبت في طلب التسليم. وإذا لم يكن مكان وجود الشخص معلوماً، تُقيَّم مسألة الاختصاص وفقاً للتنظيمات القانونية ذات الصلة.

تفحص محكمة الجنايات الثقيلة ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا. وفي هذا الفحص تقيّم المحكمة معاً وثائق الدولة الطالبة، ودفاع الشخص، وطبيعة الجريمة، وأسباب الرفض، ومخاطر الحقوق الأساسية.

حتى إذا وجدت المحكمة طلب التسليم مقبولاً، فإن هذا القرار لا يعني تسليم الشخص فوراً. ففي عملية التسليم، بعد المرحلة القضائية، قد تثار أيضاً مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم.

كيف تسير عملية تسليم المجرمين؟

تتكون عملية تسليم المجرمين عموماً من المراحل الآتية:

• إعداد الدولة الأجنبية لطلب التسليم
• إحالة الطلب إلى تركيا عبر القنوات الدبلوماسية أو السلطة المركزية
• إجراء الفحص الأولي من قبل وزارة العدل
• طلب معلومات أو وثائق إضافية إذا كانت هناك مستندات ناقصة
• إرسال الملف إلى مكتب النائب العام المختص
• إجراء محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الثقيلة
• اتخاذ المحكمة قراراً بشأن ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا
• تقييم طرق الطعن ضد القرار
• إذا أصبح قرار القبول نهائياً، تُدار مرحلة الموافقة الإدارية
• تنفيذ إجراءات التسليم

وفقاً لتوضيحات وزارة العدل، تؤخذ في الاعتبار في إجراءات التسليم، إلى جانب القانون رقم 6706، الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة مع الدول المعنية؛ وفي الحالات التي لا توجد فيها اتفاقية، يؤخذ في الاعتبار القانون العرفي الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل.

هل الترحيل والتسليم هما الشيء نفسه؟

إجراء الترحيل وتسليم المجرمين ليسا المؤسسة القانونية نفسها. فالترحيل إجراء إداري يتعلق بإخراج الأجنبي من تركيا. أما التسليم فهو عملية تعاون قضائي خاصة تطلب فيها الدولة الأجنبية تسليم الشخص لغرض التحقيق الجنائي، أو الملاحقة القضائية، أو تنفيذ حكم إدانة نهائي.

أثناء استمرار عملية التسليم، يخضع ترحيل الشخص لقواعد خاصة. وقد نظم القانون رقم 6706 أنه لا يجوز ترحيل الأجنبي أثناء عملية التسليم دون أخذ رأي السلطة المركزية. كما لا يجوز تنفيذ إجراء الترحيل إلى الدولة التي رُفض طلب التسليم المقدم منها دون أخذ رأي السلطة المركزية.

لذلك، إذا كان في ملفات التسليم قرار ترحيل، أو رمز منع، أو احتجاز إداري، أو مشكلة في تصريح الإقامة، فيجب تقييم طلبات قانون الأجانب والقانون الإداري إلى جانب عملية التسليم.

دعم المحامي في تسليم المجرمين

ملفات تسليم المجرمين هي ملفات تؤثر مباشرة على حرية الشخص، وغالباً ما تتطلب التحرك بسرعة. لذلك يجب تقييم القانون الجنائي، والتعاون القضائي الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وقانون الأجانب معاً في عملية التسليم.

يمكن لمحامي التسليم أو محامي الإنتربول تقديم الدعم القانوني في المسائل الآتية:

• فحص شروط طلب التسليم
• تقييم قيود النشرة الحمراء ورسالة التعميم
• الاعتراض على قرار التوقيف المؤقت
• طلب تدابير الرقابة القضائية
• تقديم الدفاع أمام محكمة الجنايات الثقيلة
• إبراز الأسباب التي تستوجب رفض طلب التسليم
• عرض مخاطر حقوق الإنسان وسوء المعاملة على الملف
• متابعة إجراءات الترحيل، ورمز المنع، والاحتجاز الإداري

التدخل القانوني المبكر مهم في ملفات التسليم. لأن القبض على الشخص، وتوقيفه مؤقتاً، وانتظار وثائق الدولة الأجنبية، وعملية المحكمة يمكن أن تتطور خلال مدة قصيرة.

الأسئلة المتكررة

ما هو تسليم المجرمين؟

تسليم المجرمين هو عملية قانونية تتعلق بتسليم الشخص الذي توجد بحقه في دولة أجنبية تحقيقات أو ملاحقة أو حكم إدانة، إلى الدولة الطالبة وفقاً لشروط معينة.

ما هي الشروط الأساسية لتسليم المجرمين؟

من بين الشروط الأساسية وجود طلب تسليم مطابق للإجراءات، وازدواجية التجريم، ووجود جريمة قابلة للتسليم، وعدم وجود مانع التقادم، وألا يكون الفعل ذا طبيعة جريمة سياسية، وعدم وجود خطر يتعلق بحقوق الإنسان، وألا يكون الشخص مواطناً تركياً.

هل يُسلَّم المواطن التركي إلى دولة أجنبية؟

كقاعدة عامة، لا. ووفقاً للمادة 38 من الدستور، لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، باستثناء الالتزامات التي تقتضيها العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.

هل تعني النشرة الحمراء قرار التسليم؟

لا. النشرة الحمراء هي إخطار دولي يهدف إلى تحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتاً في إطار عملية التسليم. وهي ليست وحدها مذكرة قبض دولية أو قرار تسليم.

في أي حالات يُرفض طلب التسليم؟

يمكن رفض طلب التسليم في حالات مثل الجنسية التركية، والجريمة السياسية، والجريمة العسكرية البحتة، والتقادم، والعفو، وصدور قرار سابق بشأن الفعل نفسه، وخطر التعذيب أو سوء المعاملة، واحتمال عقوبة الإعدام أو عقوبة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية.

هل يحدث توقيف في عملية التسليم؟

نعم. إذا توافرت الشروط، يمكن تطبيق التوقيف المؤقت. إلا أن التوقيف يجب أن يكون متناسباً، ويجب تقييم ما إذا كانت التدابير الأخف مثل الرقابة القضائية كافية أم لا.

هل يحل إجراء الترحيل محل التسليم؟

لا. الترحيل إجراء إداري، أما التسليم فهو عملية تعاون قضائي جنائي. وأثناء استمرار عملية التسليم، تخضع إجراءات الترحيل لقواعد خاصة.

المراجع

[1] القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
[2] وزارة العدل التركية، المديرية العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي – الأسس القانونية لإجراء التسليم.
[3] دستور الجمهورية التركية، المادة 38.
[4] INTERPOL – النشرات الحمراء.

شروط تسليم المجرمين yazısı ilk önce İnterpol Avukatı üzerinde ortaya çıktı.